«بيتك»: التضخم في مسار تنازلي

وقال التقرير انه بناء على ما تقدم فإن مستويات التضخم على أساس سنوي تسير في مسار تنازلي واضح عند مستويات محدودة لم تتجاوز 1% من بداية 2018.

ولاحظ التقرير استمرار الاتجاه التصاعدي للرقم القياسي في بعض المكونات الأساسية، مثل مكون النقل وما زال ثالث أعلى رقم قياسي بين المكونات وإن كان يسير في الأشهر الأخيرة بشكل مستقر مسجلا معدل تضخم سنوي مستقرا للشهر الثالث على التوالي عند حدود 1% في نوفمبر، ومازال الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة في مساره التصاعدي بمعدل تضخم زاد قليلا إلى 2.3% على أساس سنوي، ويلاحظ أن الرقم القياسي لمكون الأغذية والمشروبات بدأ يسير في مسار مستقر مع تسجيله معدل تضخم سنوي طفيف أقل من 0.5% في نوفمبر، يليه الرقم القياسي لمكون الاتصالات يسير في مسار تصاعدي واضح وللمرة الثانية على التوالي سجل أعلى معدل تضخم بين المكونات ونسبته 4.7% على أساس سنوي في نوفمبر 2018، ثم مؤشر الأسعار في مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية في الترتيب من حيث الرقم القياسي الذي يسير في مسار تصاعدي بمعدل تضخم سنوي انخفض إلى 1.7% مقابل معدل تضخم سنوي أعلى في أكتوبر سجل 2.3%.

وفي الوقت الذي يشهد فيه الرقم القياسي لبعض المكونات استقرارا منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون المطاعم والفنادق ومازال أعلى رقم قياسي بين المكونات الأخرى بمعدل تضخم سنوي استقر عند أقل من 1% في نوفمبر، كما تسير مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن بنحو مستقر مع استمرار تراجع مستويات أسعاره مسجلة 1.4% للشهر الثالث على التوالي، ويسير الرقم القياسي للأسعار في مكون الصحة بنحو مستقر منذ عدة أشهر مسجلا معدل تضخم سنوي استقر للمرة الثانية على التوالي مسجلا 2.1% في نوفمبر.

في حين يبدو الاتجاه العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك لباقي المكونات يسير نحو الانخفاض منها مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون التعليم الذي واصل هذا الاتجاه منذ سبتمبر مسجلا معدل تضخم 1% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، كذلك تواصل أسعار مكون السلع والخدمات المتنوعة اتجاها تنازليا مسجلة معدل تضخم سنوي انخفض في نوفمبر إلى أقل من 0.5%، كما يبدو الاتجاه العام للرقم القياسي في مكون الكساء والملبوسات يسير في مسار تنازلي مع استمرار انخفاض مستويات أسعاره منذ منتصف 2018 حتى وصلت 1.3% في نوفمبر على أساس سنوي.

التضخم الشهري

وأضاف التقرير ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك استقر لأغلب المكونات في نوفمبر مقارنة به أكتوبر 2018، منها مكون المطاعم والفنادق الذي سجل 121 نقطة باستقرار شهري للمرة الخامسة على التوالي، كذلك مكون النقل مسجلا 119.9 نقطة في شهري نوفمبر وأكتوبر، يليه مكون التعليم بحدود 119 نقطة ولم يشهدا تغيرا عن أكتوبر، ومكون خدمات السكن ومازال يسجل حتى نوفمبر 116 نقطة مستقرا عند تلك الحدود منذ بداية الربع الثاني من 2018.

كما لم تشهد أغلب المكونات الأخرى في نوفمبر تغيرا شهريا عن أكتوبر 2018 مستقرة بشكل ملحوظ، منها مكون السلع والخدمات إذ استقر مسجلا 107.1 نقاط يليه مكون الصحة ثم مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية مسجلا 105.8 نقاط في نوفمبر.

في الوقت الذي ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في 3 مكونات بحدود 0.5% منها معدل التضخم في مكون الاتصالات أي 0.5% في نوفمبر حين وصل رقمه القياسي إلى 106.4 نقاط في نوفمبر.

ويصل التضخم في مكون الكساء والملبوسات، وكذلك في مكون المفروشات ومعدات الصيانة إلى أقل من 0.3% عن مستويات الأسعار في أكتوبر.

بينما تراجعت مستويات الأسعار على أساس شهري بنحو طفيف غير ملحوظ في مكونين وحيدين هما مكون الأغذية والمشروبات مسجلا 107.7 نقاط في نوفمبر منخفضة بأقل من 0.7%، وكذلك في السلع والخدمات بنسبة طفيفة 0.1% إذ وصل رقمه القياسي إلى 107.1 نقاط.

أسعار العملات

وفيما يتعلق بأسعار العملات، أوضح التقرير ان سعر الدولار الأميركي أغلق بنهاية نوفمبر 2018 مقتربا من 304 فلوس وفق بيانات بنك الكويت المركزي، مسجلا انخفاضا طفيفا 0.1% عن إغلاقه في أكتوبر، ومازال يشهد معدلات تغير شهرية متذبذبة مع ملاحظة استمرار المسار التصاعدي لسعر الدولار منذ بداية العام، وعلى أساس سنوي مازال التغير السنوي لسعر الدولار بالدينار يشهد تحسنا بزيادته المتواصلة منذ منتصف 2018 وإن كانت بمعدلات طفيفة حتى وصلت لأعلاها في نوفمبر أي بزيادة 0.7% على أساس سنوي.

أما اليورو فقد ارتفع حين أغلق مسجلا 345.8 فلسا نهاية نوفمبر 2018 بنسبة طفيفة 0.3% عن اغلاقه في أكتوبر.

وما زال يفوق بكثير مستوياته خلال معظم الأشهر من الثلاث سنوات الماضية، بالتالي يلاحظ أنه قد خفت حدة المسار التصاعدي لسعر اليورو في الوقت الذي يستمر تذبذب تحركاته الشهرية، أما معدل التغير السنوي لسعر اليورو بالدينار فقد سجل رابع تراجع سنوي منذ منتصف العام الماضي على التوالي وصل إلى 3.3% في نوفمبر وهو الأعلى منذ بداية عام 2017، ويتواصل بذلك المسار التنازلي لمعدلات التغير السنوي في سعر اليورو.