استنكر «صندوق الموانئ» في بيان صحافي أمس تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله غير الصحيحة، التي أدلى بها في مقابلة مع قناة «سي أن بي سي» عربية مؤخرا والمتعلقة بصندوق الموانئ وجهوده لتوزيع مبلغ 496 مليون دولار لمستثمريه والجهات الأخرى المستحقة للأموال.
وقال البيان: إن ما يثير الدهشة لدى «صندوق الموانئ»، ما صرح به مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية حول ان اسم صاحب الحساب في بنك نور، بورت لينك جي بي، «غير معروف» لمؤسسة الموانئ الكويتية على الرغم من أن جميع الوثائق القانونية التي تحكم عمل الصندوق والموقعة من مؤسسة الموانئ الكويتية والمستثمرين الآخرين فوضت وبشكل صريح بورت لينك جي بي بأن تمثل الشريك العام للصندوق في أعماله.
وعلى نقيض ما صرح به المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، فإن مبلغ 496 مليون دولار التي تم تحويلها لحساب بورت لينك جي بي لدى بنك نور هو وبكل وضوح يتبع لصندوق الموانئ ويمكن إجراء التوزيعات على المستثمرين من هذا الحساب.
وأكد الصندوق ان تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبدالله التي أدلى بها في لقائه التلفزيوني غير صحيحة بتاتا، وتتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة الكويتية والنائب العام الكويتي الساعية لإفراج دبي عن أموال «صندوق الموانئ» بورت لينك جي بي، والسماح لها بالدفع للمستثمرين الكويتيين وآخرين.
وعلى النقيض لتصريح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الذي أفاد به بأن استثمار مؤسسة الموانئ الكويتية في صندوق الموانئ قد «ضاع»، فإن المسؤولين الكويتيين وآخرين يدركون أن الأموال لم تفقد أو تسرق، ولكنها مجمدة حاليا في بنك نور بحساب الشريك العام للصندوق «بورت لينك جي بي».
واستغرب «صندوق الموانئ» تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، عندما قال في لقائه: «ان مؤسسة الموانئ الكويتية لم تتعرف على مبلغ 11 مليون دولار والذي تم تحويله سابقا إلى مؤسسة الموانئ الكويتية من إحدى الشركات التابعة لصندوق الموانئ، وذلك بإشارة منه إلى أن صندوق الموانئ لم يدفع أي أموال إلى مؤسسة الموانئ الكويتية منذ أن استثمرت في صندوق الموانئ»، وهو في الواقع غير صحيح.
ومن هذا المنطلق طالب مدير الاستثمار في الصندوق مارك وليامز، ان يصحح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية هذه الأخطاء تجنبا لمزيد من الارتباك أو التأخير في الإفراج عن الأموال في دبي، حيث ان استمرار حجزها سيلحق الضرر بمؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمستثمرين الآخرين في «صندوق الموانئ».
وأضاف وليامز ان المسؤولين الحكوميين الكويتيين يعملون على الإفراج عن هذه الأموال في دبي، ومن المحتمل أن تقوض هذه المعلومات غير الصحيحة الصادرة عن مؤسسة الموانئ الكويتية من جهود المسؤولين.
وتأتي تصريحات مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية في وقت يعمل فيه كبار المسؤولين الحكوميين للإفراج عن الأموال، حيث بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي برسالة مؤرخة في 18 سبتمبر 2018 إلى رئيس الوزراء وحاكم دبي قال فيها بأن هذه الأموال «وباعتبارها أموالا عامة وتخص أيضا مستثمرين من القطاع الخاص، ونظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال».
كما كتب النائب العام الكويتي مرتين إلى النائب العام في دبي يطلب فيهما الإفراج عن الأموال. كان آخرها ما كتبه النائب العام الكويتي في رسالته بتاريخ 30 ديسمبر 2018 التي يطلب فيها من النائب العام في دبي «رفع التحفظ (عن الأموال)... وتمكين الشركة صاحبة الحساب (بورت لينك جي بي) من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور (496 مليون دولار)».