- البدء في الفحص النافي للجهالة بعد موافقة «المركزي الكويتي» ومصرف البحرين المركزي
- القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي البنكين
- متوسط معدل التبادل خاضع لما ستسفر عنه دراسات الفحص النافي للجهالة
في خطوة مهمة لخلق أكبر كيان مصرفي إسلامي بأصول تصل إلى نحو 92 مليار دولار، كشف بيت التمويل الكويتي «بيتك» أمس ان مجلس ادارة البنك وافق مبدئيا على سعر تبادل الأسهم مع البنك الأهلي المتحد البحريني، وذلك استنادا الى متوسط معدل التبادل الأولي وفقا للدراستين التي اعدهما بنكي «HSBC» و«Credit Suisse»، والبالغة 2.32 سهم من «المتحد» مقابل سهم واحد من «بيتك».
وأوضح «بيتك» في بيان على موقع البورصة أمس، والذي رافقة افصاح مماثل من «الأهلي المتحد»، أن هذا المعدل خاضع لما ستسفر عنه دراسات الفحص النافي للجهالة، والتي سيتم البدء فيها، بحسب بيان البنك، عقب الحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي، والجهات الرقابية المعنية بعملية الاندماج.
وبحسب الإفصاحين، يخضع تحديد معدل تبادل الأسهم النهائي إلى نتائج دراسات الفحص النافي للجهالة من قبل كل بنك على الآخر، وسيباشر البنكان دراسات الفحص النافي للجهالة فور حصولهما على الموافقات المطلوبة من قبل كل الجهات الرقابية المختصة، مؤكدين على ان القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي البنكين، بالاضافة الى موافقة «البنك المركزي» و«مصرف البحرين» والجهات الرقابية الآخر المعنية بالامر.
وأوضح البنكان أن مجلس إدارة «الأهلي المتحد» وافق أمس، من حيث المبدأ، على متوسط معدل تبادل الأسهم الأولي، على النحو المبين في التقريرين.
وتلقى «الأهلي المتحد» تأكيدا من مجلس إدارة «بيتك» كذلك بالموافقة على متوسط معدل تبادل الأسهم الأولي المشار إليه. وأنهى سهم «أهلي متحد» جلسة أمس ببورصة الكويت متصدرا نشاط التداول على كل المستويات بكميات بلغت 41.11 مليون سهم بقيمة 9.4 ملايين دينار، مرتفعا 2.2% عند سعر 232 فلسا.
في المقابل، تراجع سهم «بيتك» في نهاية التعاملات بالبورصة بنسبة 0.8% عند سعر 623 فلسا، وذلك بتداول 6.67 ملايين سهم بقيمة 4.15 ملايين دينار.
من جهة ثانية، قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان صفقة تبادل الاسهم بين «بيتك» و«الاهلي المتحد» ستخلق سادس أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 92 مليار دولار.
وذكرت الوكالة ان أسعار النفط المنخفضة على مدى السنوات الأربع الماضية أجبرت البنوك الخليجية على التوحد من أجل تعزيز حجمها ودعم قدرتها على المنافسة على نحو أفضل في سوق متخمة بالبنوك.
كما ان النمو الائتماني المتباطئ، والضغوط على الودائع، وارتفاع تكلفة الأموال وتدني جودة الأصول تتضافر جميعا في دفع وتعزيز المساعي للتكامل في القطاع المصرفي الإقليمي.
وتجري ثلاثة من بنوك أبوظبي المرتبطة بالدولة محادثات من أجل الاندماج، في حين يستكشف البنك الاهلي التجاري السعودي وبنك الرياض امكانية الاندماج بينهما.