مليارا دينار فائض ميزانية الكويت في 9 أشهر

كشفت وزارة المالية في إحصائية المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2018/2019، عن أن ميزانية الكويت حافظت على تسجيلها للفوائض المالية خلال العام المالي الجاري، حيث لم تشهد الميزانية الى الآن، وبعد انقضاء 9 أشهر عليها، تسجيل أي عجز مالي على الرغم من تذبذب أسعار النفط خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وللشهر التاسع على التوالي سجلت الميزانية فائضا بنهاية ديسمبر 2018، ليبلغ فائض الميزانية ملياري دينار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2018/2019 بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال البالغة 10%، مقابل تسجيلها عجزا بقيمة 2.5 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

القضاء على العجز

وكانت الكويت قد تبنت شعار «ضبط الإنفاق خطوة أولى نحو الإصلاح المالي» خلال الكشف عن ميزانية 2018/2019، والتي توقعت تحقيق إيرادات بواقع 15 مليار دينار مقابل مصروفات تبلغ 20 مليار دينار، فيما توقعت تسجيل عجز بقيمة 6.5 مليارات دينار. وقد تم اعتماد سعر 50 دولارا للبرميل كسعر تأشيري بتقديرات الميزانية مع حجم إنتاج نفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يوميا، ولكن يبدو ان هذا العجز لن يتحقق بنسبة كبيرة، حيث تحافظ الميزانية على تسجيل فوائض مالية جيدة، بنهاية الشهر التاسع منها، ويتزامن مع ذلك عودة اسعار النفط الى التحسن النسبي والارتفاع بعد بدء سريان اتفاق منظمة «أوپيك» والمستقلين في خفض مستويات الانتاج اعتبارا من شهر يناير الجاري. ولم يتبق على انتهاء الميزانية الحالية سوى 3 أشهر فقط، وباستمرار الاوضاع على ما هي عليه الآن فقد تصل الميزانية الحالية الى بر الأمان بتسجيل فوائض، أو على الأقل الوصول لنقطة التعادل، فجميع المؤشرات تشير الى تحسن أسواق النفط الداعم الاساسي لإيرادات الميزانية الكويتية.

الإيرادات ترتفع

وأظهرت الاحصائية التي حصلت عليها «الانباء»، ارتفاع الإيرادات التي حققتها الكويت بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنسبة 11%، لتسجل 15.68 مليار دينار مقارنة بتسجيلها 14.12 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي. وقد تراوحت أسعار النفط خلال شهر ديسمبر الماضي بين 60 دولارا للبرميل في بداية الشهر، وأنهت الشهر عند 52 دولارا للبرميل، بمتوسط يومي 57 دولارا للبرميل، وفقا للبيانات المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية.

ترشيد المصروفات

وفي المقابل، بلغت المصروفات بالميزانية بنهاية ديسمبر الماضي 9.9 مليارات دينار مقارنة بـ 8.8 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 12%، ولكنها ظلت أقل بنسبة 10.8% عن مستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت خلالها 11.11 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2017، وهو ما يؤشر الى استمرار ترشيد النفقات لدى الجهات الحكومية خلال العام المالي الحالي.

وكانت بيانات المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2018/2019 بنهاية شهر نوفمبر الماضي، قد أظهرت ان الميزانية حققت أعلى حجم فائض خلال العام المالي الحالي ليبلغ 2.3 مليار دينار بنهاية 8 أشهر من العام المالي الحالي، ليعود ويتراجع هذا الفائض بنهاية ديسمبر الى ملياري دينار، أي انه خلال شهر واحد تراجع الفائض بمقدار 293.7 ملايين دينار.

وذكرت الإحصائية، ان فائض الميزانية بنهاية ديسمبر الماضي، جاء بعد استقطاع 1.56 مليار دينار لصالح احتياطي الأجيال القادمة، وهو أعلى بنسبة 40% من المبلغ المستقطع في الفترة المماثلة من العام المالي والبالغ 1.1 مليار دينار، لتسجل الموازنة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام المالي الحالي فائضا قبل الاستقطاع قدره 3.57 مليارات دينار.

وبنهاية الأشهر الـ 9 الأولى من العام تكون موازنة العام المالي الحالي 2018/2019 لم تسجل أي عجز بل سجلت فوائض، بحسب الأشهر المعلن عنها من قبل وزارة المالية، حيث سجلت فائضا بلغ 596 مليون دينار بنهاية أبريل 2018، كما سجلت فائضا بلغ 1.2 مليار دينار بنهاية مايو، و2.2 مليار دينار فائضا بنهاية سبتمبر، وفائضا بلغ 1.9 مليار بنهاية أكتوبر، و2.3 مليار بنهاية نوفمبر، وملياري دينار بنهاية ديسمبر، وذلك بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

الإيرادات النفطية

وأظهرت الإحصائية أن قيمة الإيرادات النفطية للكويت ارتفعت خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام المالي الحالي بنسبة 44.4% على أساس سنوي، حيث بلغ مجمل الإيرادات النفطية المحصلة نحو 14.65 مليار دينار، مقابل 10.15 مليارات دينار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق، وشكلت الإيرادات النفطية المحصلة إلى المقدرة نحو 110%، لتتخطى الايرادات النفطية المحصلة لأول مرة الإيرادات المقدرة في الميزانية الحالية والتي تقدر بـ 13.32 مليار دينار. وسجلت الكويت إيرادات غير نفطية في الفترة من مطلع أبريل 2018 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بقيمة 1.02 مليار دينار، تمثل 61% من المقدر تحقيقه عند 1.7 مليار دينار.

تأخر البيانات

وقالت «المالية» في إحصائيتها ان البيانات الواردة في هذا التقرير لا تمثل مصروفات الفترة بشكل دقيق بسبب تأخر العديد من الجهات الحكومية من نقل البيانات الخاصة بالمرتبات من النظم المتكاملة للخدمة المدنية إلى نظم مالية الحكومة GFMIS نظرا لاستحداث أنواع جديدة في باب المرتبات تهدف إلى ضبط وإحكام عملية صرف، وكذلك لتأخر إدخال المصروفات الخاصة بالمكاتب الخارجية التابعة لبعض الجهات الحكومية وكذلك بعض مصاريف الدعم التي تخضع إلى التحاسب حتى نهاية الفترة.