عبدالكريم أحمد
حجزت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف دعوى تطالب بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، للحكم في 25 مارس المقبل.
وتتضمن الدعوى دفعا دستوريا طعن خلاله مقيم الدعوى رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان بعدم دستورية القرار المطعون عليه، موضحا أنه يتعارض مع نصوص المواد 7 و8 و29 من الدستور وذلك لقصر تطبيقه على الموظفين العاديين وعدم شموله القياديين من وكلاء مساعدين ومديرين وموظفي بعض الإدارات الحكومية كالفتوى والتشريع والخبراء وقانونية البلدية، بما ينطوي على تمييز بين الموظفين ويتعارض مع الدستور.