رباب الجوهري
في إطار رفع كفاءه الموظفين وتحسين بيئة الأعمال والحد من المخالفات الواقعـــة في القطاعـــات التجاريـــة، أصدر الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة صالح العقيلي قرارا بإلزام موظفي إدارة الشركات المساهمة والسجل والتراخيص باجتياز دورة في الضبطية القضائية بهدف تعزيز إمكاناتهم وتحسين آلية عملهم لاسيما في ظل تزايد صلاحيات موظفي التجارة والأدوات الممنوحة لهم لإتمام عملية الضبطية القضائية.
وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الدورة ستضمن النظم والآليات التي سيستخدمها المفتش وكيفية التعامل مع الإشكاليات وإدارة الأزمات والإجراءات والاختصاصات والعمليات التي ينفذها المسؤول وآليات تطبيق الضبطية القضائية بطرق صحيحة، وفقا للأسس القانونية المعمول بها في التجارة والتي نصت عليها اللوائح.
في السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة إن اللجنة المختصة بتعيين موظفي الضبطية تدرس حاليا زيادة عدد الموظفين المخولين بالتفتيش وضبط المخالفات في عدد من القطاعات في الوزارة أبرزها التأمين والعقار علاوة على قطاع الذهب والمجوهرات.
وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر قرارا بأحقية الموظفين في التفتيش وضبط وإثبات المخالفات التي تقع مخالفة للقانون والقرارات الوزارية وإثباتها بالمحاضر الرسمية، كما منحهم الحق في دخول أي جهة خاضعة لرقابة التجارة والحصول على الدفاتر والسجلات والعقود.