- تعزيز مشاركة «الخاص» في الصناعة النفطية.. وزيادة مساهمة المقاولين في المشاريع
- إنشاء منطقة صناعية نفطية لتوطين الصناعات المساندة التي تخدم القطاع النفطي
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها تنتهج سياسة تبنى على تنويع مصادر الدخل من الصناعة النفطية وذلك من خلال الاستثمار في جميع مراحل الصناعة النفطية بدءا من إنتاج النفط مرورا بتكريره إلى منتجات بترولية عالية القيمة واستغلالها كذلك لإنتاج مشتقات بتروكيماوية، بالإضافة الى تسويق ونقل الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية الكويتية وحماية الإيرادات النفطية من تقلبات السوق.
ورصدت المصادر مجموعة من العوامل التي تعمل عليها «البترول» لدعم وتنشيط الاقتصاد المحلي والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة، وذلك من خلال:
1ـ تعزيز مشاركة القطاع الخاص الكويتي في الصناعة النفطية عن طريق المشاركة في المشاريع النفطية الجديدة وتخصيص بعض الأنشطة النفطية غير الأساسية.
2 ـ التنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لتزويدها بالمنتجات الناتجة عن العمليات النفطية لتشجيعها على استخدامها كمواد خام لإقامة صناعات تحويلية محلية.
3 ـ قيام الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول على اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة مساهمة المقاولين المحليين والمنتجات المحلية في أنشطتها ومشاريعها الرأسمالية الجاري تنفيذها منها على سبيل المثال إعطاء الأولوية للمقاول والمنتج المحلي في الأعمال والخدمات المطلوبة وتشجيع المقاولين الأجانب على إسناد بعض الخدمات والأعمال الى المقاولين المحليين.
4 ـ قيام مؤسسة البترول بمبادرة لانشاء منطقة صناعية نفطية لتوطين بعض الصناعات المساندة التي تخدم القطاع النفطي والمقامة من قبل القطاع الخاص المحلي، حيث تكون نقلة نوعية لتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتطوير الاقتصاد المحلي وتنويع القاعدة الصناعية في الكويت، وتتضمن هذه المنطقة بناء مصانع داخل الكويت تسد احتياجات الصناعة النفطية للشركات التابعة للمؤسسة من المستلزمات الضرورية بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية، كما توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، هذا وقد تم إنجاز المرحلة الأولية من الدراسة الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية وجار الآن التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت لبحث إمكانية تخصيص أرض مناسبة.
5 ـ وضع إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة بهدف تعزيز فرص التعاون وتعزيز الصناعات المحلية وتنمية دورها في العمليات النفطية حيث تم تشكيل مجلس شراكة استشاري بين القطاع النفطي والقطاع الخاص المحلي والذي يهدف الى تفعيل العلاقة وتبادل المعلومات وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على وضع الحلول المناسبة.
6 ـ تحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاج اليها القطاع النفطي في السنوات المقبلة بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها.
7 ـ تطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة الى القطاع الخاص المحلي من القطاع النفطي أو الشركات العالمية التي يتعامل معها من خلال عمل تحالف أو التوقيع على مذكرات تفاهم من أجل تطوير القدرات الفنية لدى القطاعات الخاصة المحلية لكي تتمكن من المشاركة في الفرص المتاحة في مشاريع القطاع النفطي.
8 ـ تطوير الكوادر البشرية لتمكينها من العمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية من خلال معالجة التفاوت بين ما هو متوافر في سوق القوى العاملة داخل الكويت ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي.