نفت «الداخلية» ما ورد من مزاعم على لسان مواطنة في مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك تعليمات بنشر رجال جهاز أمن الدولة والادارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة على كل إدارات التأمينات الاجتماعية لضبط وإحضار أي مدين يطلب شهادة مفصلة للمديونية.
وقالت الوزارة إن ترويج وبث تلك الأخبار الكاذبة والمضللة مرفوض تماما، مؤكدة أن المؤسسة الأمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمواجهة هذه الادعاءات التي تهدف إلى إثارة البلبلة دون مبرر.