- احتياطي النقد الأجنبي يرتفع بضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين
- 35.2 مليار دولار حجم الاحتياطي بنهاية فبراير.. تشمل ودائع وأرصدة نقدية
- 72 مليون دولار أضافتها الكويت للاحتياطي النقدي في فبراير الماضي
علاء مجيد
انعكست التدفقــات الاستثمارية التي شهدتها بورصـة الكويت خلال شهري ينايـر وفبراير الماضيين ايجابـا على ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي للكويت، وشهدت البورصة تدفقات نقدية بلغت 240 مليون دولار ليصعد الاحتياطي النقدي الاجنبي خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 10.689 مليارات دينار (ما يعادل 35.2 مليار دولار)، وبزيادة بلغت بنسبة 0.2% وبارتفاع قدره 22 مليون دينار (ما يعادل نحو 72.4 مليون دولار) ويأتي هذا الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في ديسمبر الماضي.
وتشير التوقعات الى زخم في الاحتياطي النقدي بنهاية شهر مارس الجاري وذلك في ظل التدفقات الضخمة التي شهدتها البورصة يوم الخميـس الماضي والتي فاقت 600 مليون دولار لتبقى تدفقات الاستثمــارات الاجنبية وخاصة المالية منها من العوامل الداعمة لنمو احتياطي النقد الاجنبي للبلاد في الآونة الاخيرة.
ويلاحظ ان الاحتياطي صعد خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بمقدار 483 مليون دولار بنسبة اكثر من 200% من التدفقات النقدية خلال الشهريين الماضيين والتي تخطت 240 مليون دولار.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
احتياطي الذهب
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية وتخطت القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار حيث وصل سعر طن الذهب 39.3 مليون دولار.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك إلى 10.9 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 10.69 مليارات دينار بالاضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 173.5 مليون دينار.
كما بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في فبراير الماضي نحو 1.806 مليار دينار بارتفاع قدره 64 مليون دينار عن شهر يناير الماضي البالغ 1.742 مليار درهم، مقسمة الى 1.778 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 27.9 مليون دينار.
وبلغ أوراق النقد فئة 42 دينار 1.058 مليار دينار مقارنة بـ 1.016 مليار دينار في يناير الماضي.
وارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 16 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية فبراير الى 568 مليون دينار مقارنة 552 في يناير الماضي. كما ارتفعت فئة 5 دنانير بقيمة 6 ملايين دينار حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 86 مليون دينار في مقارنة بـ 80 مليون دينار في يناير من العام الماضي.
وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
احتياطيات الكويت
واستقــــرت قـــدرة احتياطيات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد الى نحو 13 شهرا كما في يناير الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.
وكانت وكالة «فيتش» قد أكدت ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين نحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام الى نحو 38% بحلول عام 2019.
وتلجأ الحكومة الى السحب من الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.
وبمقارنة الاحتياطيات الكويتيــــــة بنظرائهـــا الخليجية، تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات وتحتل السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية يناير الماضي 607.5 مليارات ريال سعودي اي ما يعادل 162.1 مليار دولار.
وتصل الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي نحو 334 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 91 مليار دولار) وتشمل الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.
يذكر أن الكويت تمتلك خامس أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تقدر قيمتها بنحو 592 مليار دولار تتوزع على صندوق احتياطي الاجيال القادمة والاحتياطي العام والثالث خليجيا بعد الامارات 1.17 تريليون دولار والسعودية بصندوق بلغ 876 مليار دولار وجاءت قطر في المركز الرابع بـ 320 مليار والخامس عمان 24 مليار دولار واخيرا البحرين السادس بـ 10.6 مليارات دولار.
وبلغ اجمالي صناديق الثروة السيادية لدول الخليج 3 تريليونات دولار.