إعداد: عبدالكريم أحمد
ادانت محكمة الجنايات مجددا الموظف المصري بوزارة التعليم العالي وشريكه وقضت بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك في قضية تزوير الشهادات الجامعية، وبعدم النطق بعقاب مواطن يعمل كباحث قانوني في وزارة الداخلية مع إلزامه بحسن السير والسلوك لمدة سنتين وكفالة 1000 دينار، وهو ثاني باحث قانوني تتم إدانته بذات العقوبة المخففة.
وقالت وكيلة المواطن المحامية ابتسام العنزي لـ «الأنباء» إنها دفعت أمام المحكمة بعدم صحة تحريات المباحث، وبانتفاء أركان جريمة التزوير بحق موكلها وعدم وجود اتفاق بينه وبين المتهمين، فضلا عن عدم وجود أصل للمحرر المدعى تزويره وعدم وجود دور لموكلها في الدورة المستندية للتعليم العالي.
وترجع الواقعة إلى ضبط المتهم الأول المصري «م.ص» الذي اعترف بأنه قام بتزوير شهادات جامعية كثيرة منسوب صدورها إلى جامعات في مصر بمساعدة متهم هارب في مواطنه «أ.أ» المسجل بحقه عدة قضايا مماثلة وذلك نظير مبلغ 500 دينار.