أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين بطلب إلغاء التعليمات الجمركية أرقام 103، 124 لسنة 2015، 66، 90 لسنة 2016، الخاصة بخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، واصدارات الحاسب الآلي، لعقد المزايدة المبرم بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبال كيليرنج هاوس سيستمز، لكونها قد صدرت بما يتفق ونص المادة 107 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يأتي ذلك بعد دفاع الإدارة العامة للجمارك بالتعاون والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع. يذكر ان القضية حملت رقم 873 لسنة 2018 إداري عقود وطعون أفراد/1.