إعداد: عبدالكريم أحمد
أخلت نيابة الأموال العامة أمس سبيل مواطن بكفالة 5000 دينار، فيما أمرت باستمرار حجز شريكه وهو مقيم مصري، وذلك بقضية الاستيلاء على ما يقارب 20 مليون دينار وغسيل الأموال من خلال استغلال رخص الأراضي المؤقتة «التشوينات» وتحويلها إلى مخازن وتأجيرها بالباطن.
وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن النيابة أمـرت بضبط وإحضار اثنين من المسؤولين في البلدية أحـدهما مغـادر إلى دولة أوربيـة وتـم وضعـه تحت قوائم المطلوبين، للتحقيق معـهم فـي القـضية المتهـم فيهـا خـمسة أشخـاص علـى الأقـل.
وقـال المحامي جاسر الجدعي لـ «الأنباء» إنه بصفته وكيل المواطن المخلى سبيله وهو صاحب إحدى الشركات التجـارية، أكد للنيـابة براءة موكله من تهمتـي الاشتراك بالاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وأشار إلى أنه قدم للمحاكمة فقط لكونه صاحب الشركة بينما من قام بالاستيلاء هو شريكه دون علمه.