أعلن مصدر أمني مطلع ان جميع ادارات المرور بالمحافظات الست تم ابلاغها بحتمية التدقيق على جميع رخص السوق الصادرة عقب صدور القرار الصادر في العام 2014 ومن خلاله تم رفع سقف الراتب من 400 إلى 600 دينار ورهن الحصول على رخصة سوق على الجامعيين ومرور عامين على الحضور الى البلاد بحيث يتم التدقيق على ملفات الحاصلين على رخص السوق تلك والتأكد من ان الاشتراطات منطبق عليهم وفي حال وجود اي استثناء يتم البحث عن صاحب الاستثناء، وقال مصدر امني ان التعليمات التي تلقتها ادارات المرور الست تضمن سحب رخص السوق إذا تبين انها صدرت بتجاوز القرار الصادر والمنظم لشروط الحصول عليها، على أن يتم الوضع في عين الاعتبار الشرائح التي تم استثناؤها من شرطي الراتب والمؤهل الجامعي.
واشار المصدر الى ان التدقيق سيكون اكثر خاصة بالنسبة لرخص السوق التي وقع عليها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور السابق اللواء فهد الشويع، مشيرا الى انه في حال التدقيق ستطلب ايضا مستندات جديدة مثل إذن العمل والذي يظهر فيه الراتب والمؤهل والصفة الوظيفية على أن يتم سحب جميع الرخص المخالفة للقرار الوزاري وعدم تجديد تلك الرخص.
وقال المصدر: التعليمات التي صدرت اخذت حيز التطبيق وقامت إدارات المرور برفض تجديد عدد من تلك الرخص، مشيرا الى ان هذا الاجراء بعد تقارير ومعلومات اكدت ان هناك الآلاف من الرخص قد صدرت باستثناء غير مستحق وهو ما يعتبر تجاوزا للقرار الوزاري.
وأضاف المصدر: كخطوة أولى يتم التدقيق على رخص السوق والتي صدرت عقب القرار الوزاري وتحديدا في العامين المنصرمين قبل أن يتولى قطاع المرور اللواء جمال الصايغ موضحا ان هناك خطوة لاحقة تتمثل في مراجعة ملفات مرتكبي المخالفات المرورية بحيث يتم التدقيق على المخالف وإذا ما تبين ان رخصة السوق صدرت له باستثناء يتم سحبها ايضا، وأكد المصدر ان هناك توجها لدى قطاع المرور بعدم تمكين متجاوزي القانون ومن حصلوا على استثناءات غير مستحقة من أن يهنأوا بما تحصلوا عليه.
ونوه المصدر الى ان رخص السوق الصادرة قبل العام 2013 لن يتم التدقيق علهيا حال تجديدها وسوف يتم الاكتفاء بتقديم تحديث بيانات على أن يكون إصدارها مرتبطا بمدة الإقامة.
يشار الى ان القرار الوزاري تضمن في حال طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين ان يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضت عليها سنتان على الاقل، والا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار، وان يكون حاصلا على شهادة جامعية.
الفئات المستثناة من شرطي الإقامة والراتب
1 ـ القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء.
2 ـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.
3 ـ الصحافيون والإعلاميون.
4 ـ الأطباء والصيادلة والمهندسون.
5 ـ المدرسون والاخصائيون الاجتماعيون.
6 ـ الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية.
7 ـ المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.
الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة
1 ـ المديرون العامون ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة.
2 ـ المديرون بجميع مسمياتهم.
3 ـ المحاسبون بمسمياتهم المختلفة.
4 ـ المندوبون بجميع مسمياتهم.الفئات المستثناة من الشروط
1 ـ زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية او مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه.
2 ـ أزواج الكويتيات وابناؤهن من الأجانب.
3 ـ المقيمون بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول.
4 ـ الطلبة في الجامعات أو المعاهد التطبيقية داخل الكويت.
5 ـ ربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق والمستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب والمستثناة كذلك من شرط مدة الإقامة الواردة في القرار.
6 ـ أعضاء الهيئات الديبلوماسية.
7 ـ اللاعبون المحترفون بالأندية والاتحادات الرياضية بالجهات الحكومية.
8 ـ السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشؤون الاجتماعية والعمل فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.
9 ـ الخدم الخصوصيون، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير المهنة الى سائق.
10 ـ الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.
11 ـ أعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات، واختصاصيو العلاج الطبيعي، وجميع فنيي المهن الطبية الأخرى.
12 ـ الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.
13 ـ مغسلو الموتى.