عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، تأجيل قضية «ضيافة الداخلية» إلى 12 مايو المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى التي قدر عددها بما يقارب 65 ألف ورقة، والتفتت عن طلبات إخلاء سبيل جميع المتهمين المحتجزين ما يعني استمرار حجزهم حتى الجلسة المقبلة.
وكانت محكمة الجنايات قد عقدت أمس، رابع جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
تخللت جلسة الأمس حضور محام مصري عن الضابط الموقوف وجدد مطالبته للمحكمة بإخلاء سبيل موكله مقابل دفع 10 ملايين دينار من رصيد حسابه المصرفي المجمد في حال رفع قرار التجميد، لكن النيابة العامة ممثلة بنائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي تدخلت ورفضت الطلب، مؤكدة أن المبلغ المختلس يتجاوز الـ 10 ملايين دينار.