رويترز: قالت حكومة البحرين أمس: ان المملكة تلقت 2.3 مليار دولار في 2018 وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب اتفاق مع بعض الدول الخليجية لإنقاذها من العجز المالي.
وكانت السعودية والكويت والإمارات اتفقت العام الماضي على تقديم 10 مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه البحرين على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.
ويتزامن هذا الإعلان مع استعدادات البحرين للعودة إلى سوق السندات العالمية بعدما التقت بمستثمرين لمناقشة إصدار دين جديد محتمل هذا العام في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ الإنقاذ المالي الخليجي.
وجاء في بيان إعلامي صادر عن حكومة البحرين نقلا عن ممثل لوزارة المالية أن المملكة تلقت الدفعة الأولى بالكامل وأن تسلم الدفعة الثانية بدأ بالفعل.
وقالت المملكة إنها ستتلقى مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليونا في 2023.
وأضاف البيان أن عجز الموازنة السنوي سينخفض من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4% في 2019، ثم إلى 2.1% في 2020.
وأوضحت المملكة ان سندات البحرين من بين الأعلى ربحية في الخليج منذ إعلان الإنقاذ في العام الماضي، إذ تقدم للمستثمرين عوائد دين لدولة مصنفة عالية المخاطر لكن دون خطر التخلف الوشيك عن السداد نظرا للدعم المقدم من جيرانها الأكثر ثراء.
وقال البيان ان العجز انخفض أكثر من الثلث وان النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي مازال قويا.
وأضاف أن البحرين تبرهن على التزامها بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام عبر التنفيذ السريع لبرنامج التوازن المالي.