أدانت محكمة جنح أبوظبي، سيدة من جنسية عربية، بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة، لارتكابها جريمة النصب والاحتيال على الآخرين، من خلال إنشاء مواقع وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، للزواج ومساعدة الراغبات في البحث عن عريس مقابل آجر.
وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على خاطبة، أوهمت ضحاياها بـ "توفيق رأسين في الحلال"، مستترة خلف مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من الاحتيال على العديد من الفتيات، غالبيتهن خليجيات، وأوهمتهن بتوفير عرسان إماراتيين لهن.
وحصلت من كل ضحية على مبالغ مالية وصلت إلى 30 ألف درهم، وكانت تختفي فور الحصول على المبالغ المالية من ضحاياها، وتم إلقاء القبض عليها، بعد أن قامت إحدى الضحايا بالإبلاغ عنها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة، تهم الاحتيال باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، والاستيلاء على أموال الغير، ونشاط بدون ترخيص، وذلك بعد أن قامت إحدى الضحايا بتقديم بلاغ يفيد تعرضها للنصب والاحتيال من سيدة عربية تدير حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للتوفيق بين الراغبين في الزواج "خاطبة"، حيث حصلت منها على مبلغ 30 ألف درهم ثم اختفت وقامت بحظرها من حساب الموقع.
وأوضحت المتهمة في التحقيقات، أنها قدمت إلى الدولة مع شقيقها وطفلتها الصغيرة بعد أن تركها زوجها وهاجر وانقطعت أخباره، وأنها استطاعت في البداية الحصول على وظيفة بسيطة تساعدها على تأمين حياة كريمة لطفلتها التي قاربت على دخول المدرسة، لافته إلى أنها شاهدت صفحة متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتوفيق بين الشبان والشبات ممن يرغبون بالزواج، ولفت انتباهها عدد المشاركين في الصفحة، فقررت إنشاء صفحة مماثلة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، على أن تديرها باسم مستعار.
وأشارت إلى أنها أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة، عن قدرتها على إيجاد الزوج المناسب بمبلغ 5 آلاف درهم لمن تقنع بزوج بمواصفات متواضعة، أما من تطمح لزوج وسيم ذو مركز ومال فعليها أن تدفع 30 ألف درهم، لافته إلى قيامها بجمع صور لأشخاص مجهولين بمواصفات مختلفة وبدأت بجمع طلبات الزواج من الفتيات واستخدام هذه الصور في إتمام عملية الاحتيال.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تتواصل مع ضحاياها اللاتي يتوجب عليهن إثبات جديتهن من خلال دفع 500 درهم، يتم تحويلها باسم شقيقها، وبعد ذلك تتسلم المواصفات المطلوبة في العريس، ويتم تحديد السعر، وإرسال صور بعض الشباب المتوافقين مع المواصفات حتى تقوم الفتاة بالاختيار من بينهم، وبعدها تخبرها بأنها ستتواصل مع الشاب لأخذ رأيه، ثم تعود لها لتبشرها بموافقة الشاب على الارتباط بها، وترفض تحديد موعد للقاء بينهما قبل الحصول على المبلغ المتفق عليه كاملاً عبر أحد مكاتب الصرافة، وما أن تتسلم المبلغ حتى تختفي وتقوم بحضر ضحيتها من دخول الموقع وتغيير رقم هاتفها، مؤكدة أنها كانت مطمئنة بأن ضحاياها لن يجرؤن على الإبلاغ حيث كانت تختار ضحاياها من عائلات عرفت بمحافظتها الشديدة، معتقدة أنها تقوم بالجريمة الكاملة.
وأشارت أوراق القضية إلى أن جميع الفتيات اللواتي ثبت وقعهن ضحية للمتهمة من خلال مراجعة حساباتها الإلكترونية، الادعاء ضدها وانكارهن معرفتها إلا أن النيابة اكتفت بادعاء الضحية الوحيد التي أبلغت عنها، ليتم تحويلها إلى محكمة جنح أبوظبي، التي أدانتها وعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة.