أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم عن ثنائه وتقديره لأعضاء مجلس الأمة أحمد الفضل، خالد الشطي، صلاح خورشيد، فيصل الكندري، ويوسف الفضالة، الذين تقدموا إلى مجلس الأمة باقتراح بقانون لتعديل قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، بما يوجب على الجهات المختصة في مناقصات التوريد وما في حكمها الترسية على المنتج الوطني، متى كان مطابقا للمواصفات والشروط، وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة - أجنبية أو ذات منشأ وطني - بنسبة 15%.
وفي حال عدم توافر المنتج الكويتي، تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية بنسبة 5% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.
كما أعرب الغانم عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذين أقروا المقترح المشار إليه وهو الأمر الذي قابله المجتمع الاقتصادي عموما والمجتمع الصناعي على وجه الخصوص ببالغ التقدير.
ومن قبيل إقرار الفضل لأهله، أشاد الغانم بمساعي وزير التجارة والصناعة لحفظ حقوق المنتج الوطني بالتشجيع والمنافسة العادلة، من خلال قراره الوزاري رقم 2018/633 بإعطاء أفضلية في الأسعار بنسبة 15% للمنتجات الكويتية على مثيلاتها الأجنبية أو ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط. وكذلك من خلال قراره قبل أيام الذي يشترط المعاملة بالمثل ليستطيع المنتج ذو المنشأ الوطني الحصول على معاملة المنتج الكويتي.
وأكد الغانم أن تشجيع المنتج الوطني وترويجه وحمايته من المنافسة غير العادلة أمر بالغ الأهمية، لكي يستطيع أداء دوره كاملا في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي، وفي تحقيق رؤية الكويت الجديدة. وبالتالي، تشعر غرفة تجارة وصناعة الكويت بارتياح كبير لأن مساعيها المستمرة - دراسات ومذكرات وندوات واتصالات - منذ أكثر من ربع قرن لإقرار أفضلية عادلة للمنتجات الوطنية، بدأت تؤتي ثمارها وتجد تجاوبا مشكورا وجادا من السلطتين التشريعية والتنفيذية، يبشر بإقرار قريب للتشريع المنظم لذلك.