خبراء نفط: دول الخليج مطالبة بتشديد الحراسة على المنشآت والناقلات

أجمع خبراء نفطيون على أن تكرار الحوادث التي تتعرض لها ناقلات النفط في منطقة الخليج العربي ستؤثر على حركة النقل التجارية من الخليج إلى الخارج وستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية، لاسيما أن أسواق العالم تحتاج من 18 إلى 20 مليون برميل يوميا تخرج من المنطقة ولا يستطيع أي مكان آخر في العالم تغطية هذا الطلب غير دول الخليج.

وقال الخبراء لـ «الأنباء» ان أسعار النفط قفزت بشكل سريع بعد وقوع انفجارين كبيرين أمس استهدفا ناقلتي نفط في مياه خليج عمان.

وشددوا على ان دول الخليج مطالبة بتشديد الحراسة على المنشآت وناقلات النفط، وأكدوا ان تكرار العمليات التخريبية المؤسفة سيؤدي الى عزوف الزبائن والمشترين للنفط من إرسال سفنهم او ناقلاتهم الى الخليج خوفا من تعرض الناقلات وطواقمها.. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي ان تعرض ناقلتي نفط في بحر عمان أمس الى عمل تخريبي وخارج نطاق مضيق هرمز ادى ذلك الى ارتفاع اسعار النفط في السوق الفورية من نحو 59.75 دولارا للبرميل الى 62.65 دولارا للبرميل لنفط خام القياس (برنت) وقد سبق ان تعرضت 4 ناقلات نفط سعودية وإماراتية ونرويجية الى اعمال تخريبية قبل عدة اسابيع وتراجعت في وقتها اسعار النفط من 65 دولارا الى 62 دولارا للبرميل في مايو الماضي.

وذكر ان تكرار مثل هذه الاحداث او هذه العمليات التخريبية المؤسفة حتى الآن الى 6 ناقلات نفط عند مدخل الخليج العربي سيؤدي الى عزوف الزبائن والمشترين للنفط من إرسال سفنهم او ناقلاتهم الى الخليج خوفا من تعرض الناقلات وطواقمها العاملين عليها وكذلك الشحنات النفطية المشتراة او غيرها من المشتقات البترولية والبتروكيماوية وشحنات الغاز الطبيعي والمسال مما قد ينتج عنه كساد هذه الشحنات نتيجة توجه الزبائن العالميين الى مصادر ومناطق اخرى اكثر امنا واستقرارا مما يعني ان دول الخليج لن تحقق اهدافها من خططها الانتاجية اليومية من النفط والمشتقات البترولية مما قد يؤدي كذلك الى خفض الطاقة التكريرية للمصافي وخسارتها ايضاً وتعطل عمل شركات ناقلات النفط الخليجية عن العمل من بينها ناقلات النفط الكويتية لعدم توافر زبائن او مشترين لنقل النفط نتيجة احتمالية تعرض الشحنات المشتراة للتخريب.

وأضاف: «من المعروف ان منطقة الخليج العربي تنتج نحو 20 مليون برميل يوميا من النفط الخام بما يمثل حجم خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط وان تعرض هذه الشحنات لأي عملية عرقلة يشكل مخاوف حقيقية لتدفق الطاقة الى العالم، وان كانت بعض الدول الكبرى المستهلكة للنفط قد بنت مخزونات استراتيجية كبيرة من النفط مثل أميركا والصين واليابان وكوريا وأوروبا والهند!».

انقطاع الإمدادات

من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشطي ان اي انقطاع للإمدادات النفطية من منطقة الخليج العربي سيرفع اسعار النفط الى مستويات قياسية لاسيما أن أسواق العالم تحتاج من 18 إلى 20 مليون برميل يوميا تخرج من المنطقة ولا يستطيع أي مكان آخر في العالم من تغطية هذا الطلب غير دول الخليج، مشيرا الى ان الاسعار بالنسبة لنفط خام برنت تتأرجح بين 60 و75 دولارا للبرميل.

وأوضح الشطي ان تكرار الحوادث يؤثر بشكل كبير على اسواق المال في الخليج العربي ووتيرة الاستثمار لأنه يزيد من المخاوف ولذلك تقع مسؤولية كبيرة على كل الأطراف والمجتمع الدولي بالتزام الحذر وضبط النفس لمصلحة استقرار وانتعاش المنطقة.

وحول مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، قال الشطي انه من الصعوبة التكهن بالأسعار لأننا نقف بين العامل الاقتصادي والعامل السياسي، العامل السياسي يطغى عند حدوث انقطاع فعلي ولكن حاليا على الرغم من التهديدات تبقى غير مؤثرة على حركة التجارة بشكل كبير وعودة الأسعار للهدوء.

وبين ان تجدد استهداف الناقلات النفطية في اهم مضيق مائي من خليج عمان اسهم في رفع اسعار النفط بنسبة ٣% وهو بلا شك تطور يقلق اسواق العالم لأنه لا يمكن تغطية حجم النفط الذي يتحرك من منطقتنا العربية الى اسواق العالم وهو امر يسبب قلقا كبيرا بشأن إمدادات الطاقة.

وذكر الشطي ان تسارع التطورات السياسية في المنقطة يفرض مجموعة من التحديات أمام كل دول المنطقة والتي لديها خطط تنموية للارتقاء بشعوبها واقتصاداتها واجتذاب الاستثمار وتشجيع التوسع في الصناعة والتجارة والسياحة، مشددا على ان تزايد التوترات يهدد مصالح شعوب المنطقة والمجتمع الدولي الذي يعتمد في نهضته الى حد كبير على الطاقة من منطقه الخليج، والتسبب في تهديد الأمن العالمي ليس في مصلحة احد.

وأضاف الشطي ان أي تأثير مباشر على حركة التجارة من الخليج العربي إلى اسواق المختلفة في العالم سواء يشمل النفط الخام او الغاز او المنتجات البترولية والبتروكيماوية، سيؤثر سلبا على استقرار الاسواق وأمن الطاقة ويغذي من مخاوف على الإمدادات النفطية في الأسواق، وبالتالي يرفع اسعار النفط.

وأشار الى ان تكرار الحوادث يرفع تأثير العامل الجيوسياسي ويرفع اسعار النفط، لكن استمرار التحميل وحركة النقل التجاري البحري من الخليج الى الخارج مع وجود تطمينات مع المنتجين تضمن الأريحية للأسواق وتضمن عدم وجود قفزات في اسعار النفط الى مستويات غير متوقعة.

لا ارتفاع في أسعار النفط

من جانبه، أكد الأكاديمي والخبير النفطي د.طلال البذالي أن اسعار النفط تفاعلت مع الحدث كردة فعل ولن يكون هناك ارتفاع كبير بل ستعود الاسعار لوضعها بشرط ان تعطى السعودية وأميركا تطمينات فعلية على حماية الامدادات النفطية.

وقال: «ما يحصل في الخليج هو استفزاز للمصالح الأميركية من خلال ضرب الامداد النفطي ولن يؤثر في المدى المتوسط والبعيد على اسعار النفط، او كما يقال قرصة بعوضة تؤلم لبعض الوقت ولكن ليس لها آثار قوية».

وبين البذالي ان دول الخليج مطالبة بتشديد الحراسة للحد من هذه الاعمال التخريبية، اما بالنسبة للشركات فالوضع صعب ولا يمكن تفادي وقوع هذه الحوادث.

وفي سؤال حول ما اذا تكررت مشكلة التعرض لناقلات النفط خلال الايام المقبلة، ذكر ان ارتفاع الاسعار سيكون لمدة بسيطة كردة فعل مؤقتة ثم تعود للانخفاض، ولن تكون هناك ارتفاعات كبيرة ومستمرة إلا في حال نشوب مواجهة عسكرية في المنطقة.

عمل بدائي

بدروه، قال الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني ان هناك ملاحظات على الحادث الذي وقع أمس على ناقلات النفط في خليج عمان حيث ان الناقلتين تحملان على الاقل 4 ملايين برميل من النفط الخام والمشتقات البترولية، وعند انفجار تلك الناقلة فانه يمكن احتواؤها والسيطرة عليها لاسيما ان تلك الناقلات مصممة للتعامل مع تلك الحوادث، وبحسب الصور التي تناقلتها وسائل الاعلام للنار التي التهمت اجزاء بسيطة من الناقلة فإنها تعرضت لأسلحة بدائية وليست فتاكة.

وذكر بهبهاني انه عند حدوث أي مشاكل في الممرات البحرية حول العالم فإن اسعار النفط تبدأ في الارتفاع والتذبذب، كما لاحظنا ارتفاع اسعار النفط من مستوى 61 دولارا الى 62 دولارا للبرميل، وهذا يعطي انطباعا ان الامر ليس صعبا، كما ان الخسائر ليست كبيرة وهو حادث فردي على الارجح وليس صراعا بين دول.

وحول انعكاس التفجير والتوترات السياسية في المنطقة على اسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، ذكر بهبهاني ان الانعكاس سيكون بتذبذب اسعار النفط ما بين 4 دولارات سواء بالصعود او الانخفاض.

ولفت الى ان السوق النفطية بها فائض كبير من النفط يصل الى 400 مليون برميل في الولايات المتحدة، وهذا الفائض سيضغط على الأسعار، كما انه سيوثر على القرار الذي ستتخذه منظمة «أوپيك» في اجتماعها المرتقب في 25 و26 يونيو الجاري.

وقال ان العملية السياسية المعقدة بلا شك تتجه الآن الى ضرب مصادر الطاقة وهو مجرم وفقا للاتفاقيات الاقتصادية العالمية، خصوصا ان الطاقة هي سلعة انسانية تخص حياة الانسان ولا ينبغي الاضرار بمصالح الدول التي تنتهجها.