محمود عيسى
قال موقع بريطاني متخصص بمتابعة شؤون العمالة المهاجرة في مختلف دول العالم ان الكويت ظلت طيلة عقود عديدة وجهة شهيرة وشعبية للعمالة الوافدة، لاسيما بالنسبة للمتخصصين في قطاع النفط والغاز، ولكن يبدو أن الأمن الوظيفي بالنسبة لهؤلاء في الوقت الحاضر آخذ في التلاشي.
وقال موقع emigrate.co.uk انه نادرا ما يمر يوم دون ان تنشر وسائل الإعلام المحلية تغطيات عن مزيد من التدابير الجديدة الرامية لتقليص التركيبة السكانية للمغتربين في الكويت، التي عرفت منذ عدة عقود وجهة رئيسية لأصحاب المهن والاختصاصيين من الوافدين.
ومضى الموقع الى القول بأن آخر ما صدر عن بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي من دعوات لترحيل مليون عامل أجنبي على مدى السنوات الـ 5 إلى الـ 10 المقبلة هو الأحدث في سلسلة من المطالب البرلمانية المماثلة. ولطالما كان موضوع المبعدين من العمالة الوافدة في الكويت مثار جدل، لأنه قائم على اعتقاد غير عملي مفاده ان المواطنين الكويتيين سيتمكنون من تولي الوظائف التي ستصبح شاغرة بعد التخلص من العاملين الأجانب.
وهناك مشكلتان تفندان هذا الاعتقاد - الأولى هي أن الوظائف التي يتم تحريرها من قبل العمالة ذات المستوى الأدنى من المهارة تعتبر مهينة من قبل المواطنين الذين يتعالون عنها، فيما تقوم المشكلة الثانية على ان الاعتقاد بأن الكويتيين من الخريجين الجدد ذوي الثقافة العالية مستعدون لتولي وظائف كان يشغلها في السابق محترفون أجانب من ذوي الخبرات العالية، هو ببساطة اعتقاد غير عملي. وتشمل عبارة «الخبرات العالية» كل القطاعات في الغالب.
وتستند التقارير حول هذا الموضوع إلى الأخبار التي تتحدث عن مغادرة 30 ألف وافد من الكويت في 2016، ويجب التنويه الى أن الغالبية العظمى منهم من فئة أصحاب الأجور المتدنية أو العمالة غير الماهرة التي يشار إليها باسم «العمالة الهامشية»، لكن من غير المرجح أن يتسابق الكويتيون العاطلون عن العمل للحصول على الأعمال المتواضعة التي كان يقوم بها هؤلاء.
وقال الموقع انه ينبغي على المهنيين المغتربين في الكويت الذين قد يتطلعون نحو تحقيق حلم طويل الأمد قائم على المزايا المالية أن يفكروا مليا الآن في مستقبلهم العملي إذا حملت جوازات سفرهم ختما بالإبعاد من البلاد لأي سبب كان. حيث إن مناداة 5 من أعضاء مجلس الأمة في ديسمبر الماضي بضمان التوازن الديموغرافي بين المغتربين والكويتيين خلال السنوات الـ 5 المقبلة، يجب أن تكون بمنزلة تحذير للمغتربين المحتملين الذين يتطلعون إلى العمل في الكويت أو دول الخليج الأخرى.
وانتهى الموقع الى القول بأن التقديرات الحديثة في وسائل الإعلام العربية المحلية تشير إلى أن عدد الكويتيين بعد 5 سنوات من الآن سيصل إلى حوالي 1.6 مليون نسمة، ما يعني أن 1.6 مليون شخص فقط سيكون الحد الأقصى المسموح به لوجود العمالة الوافدة. ولكن لسوء الحظ من المحتمل أن يصل العدد المتوقع، بما في ذلك العمالة المنزلية وعمال البناء وأبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب، إلى حوالي 2.3 مليون نسمة.