- المتهم قدم لـ«القوى العاملة» كشفاً بملكية المؤسسة لعدد من السيارات تتيح له جلب عمالة وباعها بعد أيام
أحمد خميس
في جديد قضايا الاتجار بالبشر وفي قضية تؤكد ان وزارة الداخلية بالمرصاد لتجار الإقامات، انتهت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من إغلاق ملف شركة يديرها مواطن قام بجلب 106 عمال مقابل مبالغ مالية تجاوزت الـ 150 ألف دينار على أقل تقدير، رغم ان الشركة المتخصصة في نقل البضائع لديها فقط 6 مركبات.
هذا، وتمت إحالة المواطن الذي تورط في جلب هذه العمالة وتركها كعمالة سائبة الى النيابة العامة.
واستنادا الى مصدر امني، فإن معلومات وردت الى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تضمنت وجود تزوير في ملف تقدير الاحتياج لمؤسسة متخصصة في نقل البضائع، حيث ان الشركة قدمت الى الهيئة العامة للقوى العاملة كشفا ليتمكن من الحصول على اكبر عدد من العمالة والاستفادة المالية من جلب العمالة او ما يعرف ببيع الإقامات.
وقال المصدر: قام مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بتكليف فريق للبحث والتحري، حيث خلصت التحريات وبعد مخاطبات مع الإدارة العامة للمرور على ان الشركة لديها فقط 6 مركبات والعمالة المسجلة على هذه الشركة عددهم 106 عمال.
وتضمنت التحريات ايضا ان الشركة مسجلة على الأوراق باسم مواطنة إلا ان الشخص الذي يدير الشركة هو مواطن.
وتابع المصدر بالقول: تم التشاور والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة التي أكدت ان المواطن قدم ما يفيد بامتلاك المؤسسة مركبات تخول له الحصول على أعداد كبيرة من العمالة، كما خلصت ذات التحريات الى ان المواطن وبعد ايام من تقديم كشف يفيد بامتلاك الشركة لعدد ضخم من المركبات قام ببيعها وهو ما يؤكد انه فعل ذلك بقصد التزوير والحصول على موافقات لجلب عمالة دون الحاجة، ومن ثم يبيع الفيزا وأخذ مقابل مالي.
وأكد المصدر ان رجال المباحث ألقوا القبض على المواطن وهو من مواليد 1978، حيث اعترف بتقديم الأوراق الى الهيئة للاستفادة من جلب العمالة وتقاضي مبالغ نظير ذلك.