بيروت - عمر حبنجر
غادر رئيس الحكومة سعد الحريري بيروت مساء الجمعة في إجازة عائلية شبه أسبوعية متصلة باللغط الحاصل حول توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الموازنة الجديدة أو عدم توقيعه، وبموازاة تدحرج المبادرات الهادفة إلى إزالة عقبة «المجلس العدلي» من طريق انعقاد مجلس الوزراء.
الموازنة التي أقرها مجلس النواب بشق الأنفس اصطدم توقيعها من قبل رئيس الجمهورية بالمادة 80 من قانونها التي تلحظ تعيين 400 موظف حكومي ناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، على الرغم من اعتراض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لكون 90% منهم ينتمون للطوائف الإسلامية و10% فقط مسيحيون، علما ان الدستور اللبناني ينص على المناصفة في الوظائف العامة، من الفئة الأولى فقط، أما باقي الفئات الأدنى، فتقررها امتحانات مجلس الخدمة المدنية. واستنادا إلى ذلك، وقع رئيس الحكومة سعد الحريري قانون الموازنة، ومثله رئيس مجلس النواب نبيه بري، مما اربك موقف من تمنوا على الرئيس ميشال ردها الى مجلس النواب من دون توقيع، كما فعل بالنسبة لقانوني: مكافحة الفساد، وإعطاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، اجازة عمل، بعدما تبين ان هناك 900 ألف مولود منذ 1954 تنطبق عليهم هذه الحالة، بينهم 40 ألف مسيحي فقط.
الوزير جبران باسيل حدد عن رئيس الجمهورية مآل الموازنة، حيث قال : الرئيس لن يرد القانون إلى مجلس النواب، علما انه سبق ان قال عندما بلغه خبر المادة 80 من الموازنة، فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك، وتبين ان وراء هذا الانعطاف الحاد، حل وسط يقوم على اساس ان يوقع الرئيس عون قانون الموازنة، مع التحفظ على المادة 80 منه، وعلى أساس اعادة النظر بها في موازنة 2020.
بدوره، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حدد من جهته، مصير اجتماعات مجلس الوزراء متمسكا بطرح ملف حادثة البساتين (قبرشمون) على مجلس الوزراء لإحالته إلى المجلس العدلي، داعما بذلك موقف النائب طلال ارسلان، ونافيا في ذات الوقت ان يكون الحزب وراء تصلب الموقف الارسلاني المستهجن.
وإذا كان رئيس الحكومة فضّل المغادرة على الرد، مفسحا المجال للمبادرات الخيرة، فإن نواب كتلته النيابية، هجروا الصمت، ليقول النائب سمير الجسر إن الوزير باسيل يستطيع ان يملي ارادته على نواب كتلته، لكن ليس على مجلس النواب الذي صوت على الموازنة، أو أن يصل به الأمر حد القول «فلتسقط الموازنة» فهذا ابتزاز للبلد بأكمله. ونحن نقول له كفى استفزازا وابتزازا وتعاليا وفئوية.
هذا التباعد المستمر، لم يثبط من عزيمة اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، خصوصا بعد التدهور الأمني الذي حصل أمام منزل الوزير صالح الغريب في بلدة البساتين فجر أمس، حيث أطلق حراس منزل الغريب النار على شاب يدعى ريان هاشم مرعي، بداعي محاولته اقتحام المنزل ورغم وجود حراسة من المجلس وأصابوه في قدمه.
وقال بيان للحزب الديموقراطي الذي يتبع له الوزير الغريب، ان ريان مناصر للحزب الاشتراكي وانه حاول اقتحام المنزل أمام عيون عناصر الجيش اللبناني المتمركزين امام المبنى، ما جعل الحراس المولجين بحماية الوزير يطلقون النار كردة فعل على العمل الذي أتى استكمالا لمخطط اغتيال الوزير الغريب.
أما الوزير صالح الغريب فقد أشار في مؤتمر صحافي الى ان ريان الذي لا يعرفه حاول اقتحام منزله، مستغلا تبديل عناصر الجيش المكلفين بالحراسة. وأضاف: نحن لسنا حصان طروادة في الجبل وأنا أرى ان «المجلس العدلي» أصبح حاجة للآخرين أكثر مما هو حاجة إلينا، نافيا ان يكون بين حراسه سوريون، عدا ناطور المبنى.
وفي معلومات لـ «الأنباء» انه كما أمكن احتواء موضوع الموازين بالتوقيع مع التحفظ، يجري العمل على احتواء مسألة إحالة قضية قبرشمون الى المجلس العدلي من خلال تسوية قديمة جديدة يعمل عليها اللواء عباس إبراهيم الآن، تكون بديلا لاقتراح وليد جنبلاط بضم حادثة الشويفات الى حادثة البساتين ـ قبرشمون، وإحالتهما معا الى المجلس العدلي، وتقضي التسوية الجاري تسويقها، بإبقاء الحادثتين في نطاقهما القضائي الراهن، وانتظار صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في قضية قبرشمون، فإما ان يعتبر القضية من صلاحيات المحكمة العسكرية او ان يرفع يده عنها، معتبرا انها من صلاحيات المجلس العدلي، عندها يكون على مجلس الوزراء ان يتخذ قرار الإحالة، على ان يستتبع ذلك او يسبقه لقاء مصالحة.