برأت محكمة الجنح مواطنا يعمل وسيطا بمجال بيع المركبات من تهمة النصب والاحتيال.
وكان المدعي قد اتفق مع الوسيط على جلب مركبة فارهة بمواصفات خاصة من الخارج وسلمه مبلغ 28 ألف دينار كدفعة من إجمالي المبلغ واشترط أن يتم جلبها عبر شركة تأمين، وقام الوسيط بتسليم المبلغ لشركة التأمين إلا أن الأخيرة نفت في البداية تسلمها المبلغ، الأمر الذي دعــا المدعي الى اتهام الوسيط بالاستيلاء على المال لنفسه، غيــر أن الشركــة أكــدت لاحقــا تسلمهــا المبلغ.
وقال وكيل المتهم المحامي محمد العتيبي لـ «الأنباء» إنه قدم للمحكمة الأدلة الكافية التي تثبت عدم مسؤولية موكله عن المبلغ بعدما سلمه بالكامل إلى الشركة وأخذ منها إيصالا بذلك.