عقاريون لـ «الأنباء»: الإيجارات مستقرة رغم الشواغر .. ولم تنخفض

أجمع عدد من خبراء السوق العقاري على أن الشواغر الحالية في شقق العقارات الاستثمارية والسكنية، ما زالت في أدنى مستوياتها، وبالتالي فإن هذه الشواغر لم تؤثر على القيم الإيجارية لهذه العقارات، حيث بقيت القيم الإيجارية مستقرة عند نفس معدلاتها التي كانت عليها خلال السنتين الأخيرتين.

ويؤكد الخبراء والمختصون لـ «الأنباء»، أن العامل المؤثر في العقار الاستثماري على وجه الخصوص هم الوافدون من مختلف الجنسيات، فيما يؤثر على شقق السكن الخاص المواطنون الكويتيون إلى جانب شريحة من المقيمين الذين يفضلون هذا النوع من العقارات للسكن، ومن هنا وبحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء، يتبين أن نسبة النمو في أعداد السكان في الكويت بازدياد، إذ يبلغ عدد السكان بحسب آخر إحصائية 4.8 ملايين نسمة بينهم نحو 3.4 ملايين وافد.

ويشير المتخصصون إلى أنه وفي ظل النمو الملحوظ لعدد السكان في الكويت، فإن الطلب على الوحدات السكنية يظل متواصلا، خاصة من قبل الوافدين الذين يبحثون عن شقق سكنية في كل المناطق الاستثمارية، معتمدين في ذلك على عدد من العوامل التي من بينها القرب من أماكن تجمعات الجاليات، والقرب من الخدمات والمرافق، فضلا عن قربها من مراكز أعمالهم أو مدارس أبنائهم.

في البداية، يقول الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس إن نسبة الشواغر في العقار الاستثماري ما زالت في مستوياتها الطبيعية جدا، وان هذه الشواغر تعتبر ظاهرة معتادة خاصة خلال فترة الصيف، مبينا أن النسبة الحالية من الشواغر ليس لها تأثير يذكر على القيم الإيجارية في هذا القطاع، كونها لا تتجاوز الـ 5%، لذا نجد أن القيم الإيجارية في العقار الاستثماري لم تتغير كثيرا لاسيما بالنسبة للعقارات ذات المواقع المميزة.

ويضيف الدويهيس أن العقار الاستثماري ظل صامدا خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من التحديات العديدة التي واجهته، تارة أمام الزيادة في تعرفة أسعار الكهرباء والماء، وتارة أخرى في ظل تزايد المعروض من الشقق الاستثمارية، لكن وفي ظل النمو السكاني المتزايد والذي بلغت معه أعداد السكان في الكويت نحو 4.8 ملايين نسمة بينهم 3.4 ملايين وافد، يبدو أن الطلب على الوحدات السكنية في القطاع الاستثماري ظل محافظا على نفس معدلاته السابقة، الأمر الذي ساهم في استقرار القيم الإيجارية عند نفس معدلاتها السابقة من دون أي تغيير.

ويتابع بالقول: «نفس الأمر ينطبق على شقق التأجير في القطاع السكني، والتي ظلت تشهد طلبا كبيرا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، حتى انه لا يكاد يخلو بناء سكني جديد حاليا من تخصيص جزء منه لشقق التأجير التي باتت تمثل موردا رئيسيا لشريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي ساهم في استقرار القيم الإيجارية في هذا القطاع إن لم يكن نحو دفعها للمزيد من الارتفاع في المستقبل».

انخفاض بسيط

من جانبه، يؤكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر أن الشواغر في القطاع الاستثماري في ازدياد حاليا، لاسيما خلال فصل الصيف، مع انخفاض بسيط في القيم الإيجارية لا يتجاوز الـ 5%، في حين ما زالت شقق التأجير في القطاع السكني مستقرة ومطلوبة.

ويضيف أن وضع القطاع العقاري في الكويت مستقر وسيستمر على هذه الحال حتى نهاية العام الحالي، مع وجود طلب متزايد على العقار السكني والاستثماري، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون هناك ارتفاعا طفيفا وإيجابيا في الأسعار والإيجارات، ليس على صعيد العقار السكني والاستثماري فحسب، وإنما حتى القطاع الصناعي والتجاري والمحلات، ما يدل على استقرار السوق ونمو الطلب بمعدلات معقولة.

ويشير حيدر إلى حاجة العقار لبعض القوانين الجديدة، فمعظم القوانين الحالية هي قوانين قديمة بعضها موجود من الستينات، مبينا أن الكثير من القوانين بحاجة إلى التحديث ومواكبة التطورات التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية، وأن السوق العقاري في الكويت لن يشهد تطورا بدون تعديل القوانين، خاصة أن رأس المال جبان.

ويضيف أنه يأمل في أن يتم الالتفات لسوق العقار الذي يعتبر من أكبر الأسواق في الكويت من حيث حجم التداولات والعوائد، وأن تتم ترقيته كما تمت ترقية سوق الأوراق المالية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومن ثم حجم التداولات السنوية.

استقرار إلى صعود

من جهته، يؤكد الوسيط العقاري أحمد الأحمد أن القيم الإيجارية تشهد حاليا مرحلة استقرار إلى صعود، علما بأن السوق العقاري كان أفضل كثيرا في العام الماضي، مبينا في ذات الوقت أن القيم الإيجارية للعقار الاستثماري ما زالت مستقرة، لاسيما في ظل توقف طفرة البناء، حيث إن قيمة إيجار شقة 60 مترا في السالمية مازال يتراوح بين 420 و450 دينارا، وهي قيمة أعلى من القيمة الإيجارية في المناطق السكنية النموذجية مثل مناطق جنوب السرة وغيرها، وبالطبع فإن القيمة ترتفع كلما تمتعت الشقة بمميزات مثل الموقع والإطلالة والخدمات.

أما في العقار السكني، فيقول الأحمد ان القيم الإيجارية شهدت مؤخرا ارتدادا نحو الارتفاع، خاصة أن الشقق في السكن الخاص تعتبر محدودة ولم يطرأ عليها تغيير ملحوظ من حيث ارتفاع أعدادها أو ظهور مناطق سكنية جديدة ليكون لها تأثير على القيمة الإيجارية، مبينا أنه وبشكل عام يمكن القول إن القيم الإيجارية في مختلف أنواع العقارات الاستثمارية والسكنية، بل وحتى التجارية تبقى مرتفعة وتلتهم نسبة كبيرة من دخل المواطن والمقيم، علما بأننا لا نتوقع أن تتراجع القيم الإيجارية في ظل استمرار الطلب المرتفع على العقار.

ويضيف أن السوق العقاري يبقى محط اهتمام وجذب لكل شخص يملك أموالا ويرغب في استثمارها في القطاع العقاري، حيث تتواصل الطلبات من قبل الأشخاص الباحثين عن أفضل الفرص العقارية لاقتناصها، الأمر الذي يدل على مدى قوة هذا القطاع وتماسكه.