قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاحتياطي الفيدرالي أصدر محضر اجتماع لجنة تحديد أسعار الفائدة الأخير الذي انتهى في 31 يوليو، حيث أظهرت وقائع هذا الاجتماع انحياز أغلبية المسؤولين نحو رؤية أن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس هو «إعادة ضبط لموقف السياسة النقدية، أو عملية إعادة تكييف خلال منتصف الدورة الاقتصادية كاستجابة لتطور آفاق النمو».
وخلال الاجتماع، واجه رئيس مجلس الإدارة جيروم باول انقساما بين مسؤولي البنك المركزي الأميركي حول خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط الشهر الماضي.
حيث أشار المحضر إلى أنه ضمن الإجماع العام، اتجه عدد قليل من الأعضاء إلى تفضيل خفض فوري بواقع 50 نقطة أساس مشيرين إلى الحاجة إلى اتخاذ «إجراء أقوى ضد مستويات التضخم المنخفضة بشدة».
من جهة أخرى، جادل بعض المسؤولين بأن «الاقتصاد الحقيقي لا يزال في وضع جيد»، مفضلين الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة.
وتراكمت العديد من القضايا التي تواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي من ضمنها تعدد وجهات النظر حول خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، بالإضافة إلى تزايد حالة الارتباك وعدم اليقين بشأن السياسة المالية للولايات المتحدة بعد أن ألغى الرئيس دونالد ترامب فكرة تخفيضات ضريبية جديدة لتحفيز الاقتصاد وذلك بعد يوم واحد فقط من تأكيد وضعها على جدول أعمال الحكومة.
ويتوقع المستثمرون تحركا جديدا من جانب البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم في سبتمبر لحماية الاقتصاد الأميركي من تأثير التوترات التجارية والتباطؤ العالمي.
تصاعد الحرب التجارية
وعلى صعيد الجبهة التجارية، وفي رد فعل للحرب التجارية التي شنها الرئيس ترامب ضد الصين، أعلنت بكين عن تطبيقها لرسوم جمركية إضافية تتراوح ما بين 5% إلى 10% على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار ابتداء من سبتمبر.
ودفعت تلك الأخبار بسعر مزيج خام برنت إلى التراجع بأكثر من 2% ليصل إلى 58.52 دولارا للبرميل في ظل مخاوف بشأن تأثر الطلب على النفط من جراء زيادة الرسوم الجمركية ما قد ينجم عنه من تباطؤ في التجارة العالمية.
كما واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في حين تحسن أداء سندات الخزانة يوم الجمعة بعد تصريحات ترامب، حيث وعد بالرد على التعرفة الصينية «ظهر نفس اليوم».
وذكر التقرير أن تلك الأنباء لم يكن تأثيرها ايجابيا على الأسواق، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7%.
كما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع 7.3 نقاط أساس إلى 1.535%، في حين تراجع العائد على نظيرتها المستحقة بعد عامين بمعدل 8.7 نقاط أساس إلى 1.5209%.
كما أدت ردة فعل ترامب أيضا إلى ارتفاع أسعار الذهب ليواصل الصعود الذي بدأه قبل ذلك على خلفية الإعلان عن الرسوم الجمركية الصينية، وبلغ سعر المعدن الأصفر 1.526.10 دولارا.
وساهم التصعيد المفاجئ للحرب التجارية وعدم توافر مسار واضح للمضي قدما من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الضغط على الدولار، حيث انخفض بنسبة 0.82% يوم الجمعة وأغلق عند مستوى 97.639.
كما أظهرت البيانات الصادرة الخميس انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأميركي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأميركي إلى 49.9 نقطة في أغسطس، منخفضا دون عتبة 50 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2009، والتي تعد الحد الفاصل بين الانكماش والنمو، حيث سجل تراجعا فاق توقعات الاقتصاديين البالغة 50.5 نقطة.
ضيق الوقت أمام انفصال بريطانيا
وأشار التقرير إلى انه في المملكة المتحدة، أدى تسريب بعض الوثائق الرسمية إلى الكشف عن بعض الاضطرابات المحتملة التي قد لا تتمكن الحكومة البريطانية من الحد من وقعها في حالة الانفصال عن من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق.
وأشارت الوثيقة إلى عدة قضايا من شأنها التأثير على العديد من العوامل بما في ذلك حدوث نقص في الغذاء والدواء والبنزين.
وكشفت الوثيقة أيضا عن اضطرابات محتملة في القنوات التجارية، حيث تتوقع أن تفرض فرنسا ضوابط على السلع اعتبارا من أول يوم للانفصال دون اتفاقية.
كما قد تؤدي عمليات فحص شؤون الهجرة المتزايدة إلى تأخير المسافرين في النقاط الرئيسية التي تصل بين المملكة المتحدة وفرنسا.
كما تتوقع الحكومة حدوث بعض الاحتجاجات بما قد يصعد من الاضطرابات العامة.
والتقي بوريس جونسون بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أعقاب ظهور تلك الوثائق، وعلق بعد ذلك قائلا إن هذا الاجتماع «شجعه بشدة»، في حين أعربت ميركل عن أملها في أن تجد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حلا لقضية الحدود الايرلندية خلال الثلاثين يوما المقبلة.
واتجه الجنيه الإسترليني نحو الصعود استجابة لتلك التصريحات في ظل التحديات التي يقابلها لحل معضلة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
واعتبر المتداولون تلك المحادثات بارقة أمل بما دفع الجنيه الإسترليني إلى الارتفاع بنسبة 1.63% مقابل أدنى مستوياته المسجلة خلال الأسبوع الماضي مدعوما بانخفاض الدولار وأغلق عند مستوى 1.2277.