ألزمت المحكمة العمالية بسداد مكافأة نهاية خدمة لعامل يعمل في شركة في القطاع الأهلي بمبلغ 9174 دينارا بعد ان طبقت عليها قانون القطاع النفطي، وذلك حسبما تقدم من دفاع المحامي مشاري الطويل الذي أثبت ان الشركة تمارس الأعمال النفطية وأن القانون قد نص على ان أصحاب العمل هم الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب عقد امتياز او ترخيص من الحكومة او من يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين او مقاولين بالباطن، وان العمال هم المشتغلون في اعمال التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها.
وعليه، حكمت المحكمة العمالية بإلزام الشركة بسداد مبلغ مكافأة نهاية خدمة وفقا للقطاع النفطي والذي قضى بأحقيته بمبلغ 9174 دينارا بدلا من 4000 دينار.
كما أدانت محكمة التمييز مقيما سوريا بالحبس سنتين و4 أشهر مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عن تهم تتعلق بالتزوير.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليه أنه ارتكب تزويرا بمحرر رسمي وهو معادلة شهادة دراسية منسوب صدورها لإحدى الثانويات السورية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها الحقيقة فأصبح بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، وقدمها إلى الموظف المختص فاعتمدها بحسن نية.