القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تصدر مشروع قانون يمنح المرأة المطلقة نفقة شهرية 1500 جنيه بدلا من 500 جنيه فقط حاليا قائمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب في دورته البرلمانية الجديدة وتعديل القانون الخاص به بعد 19 عاما من صدوره ويعد البديل التشريعي الاول لمساعي إصدار قانون يلزم المقبلين على الزواج بإصدار وثيقة تأمين لصالح الزوجة الذي يمثل عبئا ثقيلا على الراغبين في الزواج.
وأعلن خالد حنفي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل القانون 11 لسنة 2000 الخاص بصندوق تأمين الأسرة لرفع نسبة تحصيل الرسوم الخاصة بالزواج والطلاق وزيادة نفقة الزوجة المطلقة بدلا من 500 جنيه لتضاعف لـ 1500 جنيه في أكتوبر المقبل بدور الانعقاد الخامس وقال انه حصل على النصاب القانوني اللازم لتقديمه بما يزيد على 60 نائبا وقعوا عليه.
وأضاف حنفي ان هذا الصندوق يتضمن تحصيل مبالغ عن حالات الزواج والطلاق من الأشخاص المقبلين على الزواج او الطلاق وإيداعها في بنك ناصر الاجتماعي لتصرف منه هذه المبالغ على السيدات المطلقات.
وأشار إلى أن بنود مشروع قانون صندوق تأمين الأسرة تم إصداره منذ عام 2000 فأصبح غير متواكب من تطورات العصر والظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ولذلك من الضروري إعادة تعديل هذه البنود لتتواكب مع تطور العصر.
وأكد أن تعديل هذا القانون سيجعل من غير الضروري استحداث مشروع قانون جديد يضيف أعباء جديدة على الزوج لأن الهدف من الزواج التيسير والمودة والرحمة وليس الهدف منه وضع عقبات جديدة تهدد إنشاء هذه الرابطة الأسرية.
يأتي ذلك بعد أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد، استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل لمناقشته وإقراره.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحافية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.