القاهرة - هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية.
وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر امس الاول، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وأوضح الجهاز المركزي أن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة بها، تيسيرا على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف.
وأشار إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف أن خطة الدولة للإصلاح الإداري تتضمن في رؤيتها تحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، لذا تضمنت تلك الخطة محورا خاصا حول تحسين تلك الخدمات بكل السبل والوسائل في مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة، لافتة إلى أن هناك عدة برامج تدريبية تنفذ في هذا الشأن لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال في برنامج «مقدم الخدمات المحترف»، الذي يجرى تنفيذه في عدة محافظات.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بإجبار وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور على دفع تبرعات كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى «المشاركة المجتمعية».
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة كجزء من دورهم المجتمعي، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يثبت تورطها في إجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات.
وأوضحت الوزارة ان التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والطلاب ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية. وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).