قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان توجيهات القيادة السياسية هي التي أدت الى دخول الكويت ولأول مرة ضمن قائمة الـ 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (2020).
وأكد الروضان في تصريح صحافي ان ذلك ما كان ليتحقق لولا توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو لي العهد الشيخ نواف الأحمد ودعوتهما الوطنية لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف ان هذه الدعوة الوطنية الحكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سمو الأمير وسمو ولي العهد وحرصهما على توحيد كل الجهود وتذليل أي عقبات من أجل ان تتبوأ الكويت اعلى المراتب على كل الأصعدة.
وذكر أن سمو الشيخ جابر المبارك ترجم هذه الدعوة الوطنية الحكيمة لواقع عملي عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية.
وأكد الروضان ان دخول الكويت هذه القائمة ليس هدفا بحد ذاته لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية.
وأعرب عن خالص شكره وتبريكاته لكل الجهات الحكومية المعنية التي عملت لتحقيق هذا الإنجاز الذي يسجل باسم الكويت، داعيا الباري عز وجل ان يوفق الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات لكل ما فيه خير ومصلحة الكويت.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي حرصها على تطوير خدماتها المختلفة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة لاسيما تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.
وقالت الوزارة في بيان أمس ان تقرير البنك الدولي الصادر الجمعة الذي وضع الكويت للمرة الأولى ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 استند الى 6 مكونات 3 منها تحت مظلة عمل وزارة التجارة والصناعة.
وأضافت ان اول هذه المكونات هو بدء النشاط التجاري اذ يتم إدخال الربط الإلكتروني الكامل لمنصة مركز الكويت للأعمال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما سهل إجراءات استصدار الترخيص التجاري عند تأسيس الأعمال.
وذكرت أن ثاني هذه المكونات هو الحصول على الائتمان اذ يتم ضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني وتطبيق نظام منح درجات لتصنيف الدائنين كخدمة قيمة ومطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية مما سهل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية.
وبينت ان المكون الثالث هو حماية حقوق المستثمرين الأقلية اذ تم إجراء تعديل في قانون الشركات التجارية بإدخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ على مواعيد الجمعية العمومية لتحسين اطلاع المساهمين على المعلومات وتفاعلهم مما ساهم في زيادة حماية حقوقهم.
وأشارت الوزارة الى أن أهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ينبع من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت اكثر جاذبية ويصب في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» ويزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية في البلاد وتوفير فرص عمل حقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.