- الدخول لمؤشر «مورغان ستانلي» يعتبر شهادة عالمية على تطور السوق الكويتي
- إستراتيجية «المقاصة» أطلقت في عام 2016 وتتركز على 3 محاور رئيسية
- نعمل حالياً على التعديلات المطلوبة لاستكمال الترقية على مؤشر «مورغان ستانلي»
- بشهادة المؤشرات العالمية.. إجراءات «المقاصة» أحد أهم معايير ترقية «البورصة»
أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون شاكر الطبطبائي دور الشركة الرئيسي في نجاح مرحلة تطوير السوق الكويتي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المقاصة تعمل حاليا على التخطيط لتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة والذي تلعب فيه دورا محوريا لكونه يختص بتطوير شامل لمنظومة ما بعد التداول وآليات التقاص والتسوية، حيث إن هذه المرحلة سيكون فيها إطلاق نشاط الطرف المقابل المركزي (CCP) وتفعيل ما يسمى بأعضاء التقاص والوسطاء المؤهلين.
وأضاف الطبطبائي في مقابلة مع «الأنباء»، أن نجاح السوق الكويتي في الحصول على الترقيات للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ما هو إلا ترجمة للجهود المبذولة من قبل فرق العمل لدى الهيئة والبورصة والمقاصة، مشددا على ان الترقية المشروطة الأخيرة لمؤشر «مورغان ستانلي» تعتبر شهادة عالمية على تطور السوق الكويتي.
وحول استراتيجية شركة المقاصة، يقول انه منذ إطلاق استراتيجية الشركة في 2016، كانت أهداف الشركة تدور حول 3 محاور، هي: المواءمة مع المعايير والممارسات العالمية لأنشطة ما بعد التداول والخاصة بالتقاص والتسوية والإيداع المركزي، تطوير خدمات الشركة ومن ضمن ذلك تطوير الخدمات الإلكترونية وتطوير المنتجات التي تقدمها الشركة، وتنفيذ أهداف هيئة أسواق المال ومشاريع تطوير السوق بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة.. وفيما يلي التفاصيل:
بعد قرار «مورغان ستانلي» بالترقية المشروطة لبورصة الكويت لسوق ناشئ، ما آخر الإجراءات التي اتخذتموها للحصول على الترقية؟
٭ قامت الشركة الكويتية للمقاصة بالعمل مع هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت على الاستعدادات المطلوبة، ومنها دراسة شروط الترقية والتخطيط لتنفيذها، خاصة أن الموعد الزمني لها هو نوفمبر 2019، وقد قمنا بعمل دراسة مقارنة لكيفية تطبيق شرطي الترقية وبعدها تم عمل استبيان من خلال الإخوة في الهيئة وصولا لنموذج العمل الخاص بالشرطين.
وللتوضيح فإن شرطي الترقية أحدهما يخص تفعيل التقابل لنفس حساب التداول، وذلك بصورة استثنائية لبعض الحالات، والآخر هو موضوع الحساب المجمع «Omnibus Account» والسماح بفتحه للعملاء الأجانب.
وجار العمل حاليا على دراسة التعديلات المطلوبة في اللوائح التنفيذية والقواعد، لتنفيذ ما تم الوصول إليه في نموذج العمل الخاص بالشرطين، ونحن مؤمنون بقدرة الكوادر العاملة على هذا المشروع على الانتهاء من المتطلبات قبل التاريخ المحدد.
ما توقعاتكم لترقية البورصة، وهل سيختلف الأمر عن باقي المؤشرات التي تمت ترقية البورصة بها؟
٭ الأمر يختلف كون مؤشر «مورغان ستانلي» أكبر من المؤشرين السابقين، وبالتالي فان التأثير المالي المتوقع على بورصة الكويت سيكون أفضل من سابقيه، كما أن المؤشر هذا ذو طبيعة خاصة كون التصنيف الخاص بهم يعتبر شهادة عالمية على تطور السوق محل التصنيف، ونجاح السوق في الحصول على الترقيات ما هو إلا ترجمة للجهود المبذولة من قبل فرق العمل لدى الهيئة والبورصة والمقاصة.
ما أهداف الشركة الكويتية للمقاصة؟
٭ منذ أن تم إطلاق استراتيجية الشركة في 2016، كانت أهداف الشركة تدور حول 3 محاور، هي: المواءمة مع المعايير والممارسات العالمية لأنشطة ما بعد التداول والخاصة بالتقاص والتسوية والإيداع المركزي، تطوير خدمات الشركة ومن ضمن ذلك تطوير الخدمات الإلكترونية وتطوير المنتجات التي تقدمها الشركة، وتنفيذ أهداف هيئة أسواق المال ومشاريع تطوير السوق بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة.
كان لكم دور بارز في مراحل تطوير السوق، نود التعرف على الخطة الموضوعة لإطلاق المراحل المقبلة؟
٭ تم الانتهاء بنجاح من إطلاق المرحلة الأولى والثانية من مشاريع تطوير السوق وكذلك الجزء الأول من المرحلة الثالثة، وجميع هذه المراحل كان للمقاصة دورا كبيرا فيها، ونعمل حاليا على التخطيط لتنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة والذي تلعب المقاصة فيه دورا محوريا لكونه يختص بتطوير شامل لمنظومة ما بعد التداول وآليات التقاص والتسوية، حيث إن هذه المرحلة سيكون فيها إطلاق نشاط الطرف المقابل المركزي (CCP) وتفعيل ما يسمى بأعضاء التقاص والوسطاء المؤهلين. وتعتبر هذه المرحلة تحديا حقيقيا للشركة والسوق بشكل عام لما تتطلبه من تطوير شامل لجميع أطراف السوق.
ما الخدمات التي تقدمونها من خلال النظام الآلي الخاص بالتقاص والتسوية والإيداع المركزي؟
٭ يقوم النظام الآلي لدينا على خدمة شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ، من خلال ربطهم للوقوف على التزامات التداول الخاصة بعملائهم، وكذلك بالمراكز المالية الخاصة بهم، كما يقوم النظام على إجراء عملية التقاص والتسوية لكل الصفقات المنفذة في بورصة الكويت.
ويقدم أيضا جميع خدمات الإيداع المركزي التي تستفيد منها شريحة الشركات المساهمة ومساهميهم، حيث يقوم بتوفير مراكز ملكيات الأسهم وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية وإيصالها لمستحقيها، كما يوفر النظام جميع الآليات الخاصة بإدارة المخاطر ومتابعة الإخفاقات وإرسال التقارير المطلوبة للجهات الرقابية.
ماذا عن توسعات الشركة لتقديم الخدمات والمنتجات لتتوافق مع متطلبات المستثمر الأجنبي المتجددة؟
٭ تمتلك الشركة بنية تحتية مرنة تساعدها على التكيف مع متطلبات الأسواق، وكما أشرنا سابقا الى أنه جار العمل حاليا على توفير اشتراطات مؤشر «مورجان ستانلي»، وبالأخص موضوع الحساب المجمع للجهات الأجنبية. وكذلك نعكف على العمل لتسهيل عملية فتح حسابات التداول للعملاء الأجانب وبالتعاون مع أمناء الحفظ، ودراسة التوسع في الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء الأجانب، وخاصة تلك الخاصة بالجمعيات العمومية وتنفيذ قراراتها.
ما الدور الذي لعبته «المقاصة» في ترقيات البورصة الأخيرة؟
٭ أشارت تقارير كل من داو جونز وفوتسي ومورجان ستانلي الخاصة بالترقية، الى أن أحد أهم المعايير التي بناء عليها اتخذت قرارات الترقية، كانت تلك الخاصة بالتطوير الذي قامت بها المقاصة لآليات وعمليات ما بعد التداول وبالأخص: تطوير منظومة الدفع مقابل التسليم (DvP)، وتوحيد فترة التسوية (T+3)، وطرح مفاهيم رفض الالتزام وقبول الالتزام للعملاء الأجانب (Custodian Rejection)، والتحسينات على آليات الإيداع المركزي وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
ما أهم المشاريع الجديدة التي تعكفون على تنفيذها؟
٭ تقوم المقاصة على استكمال تنفيذ أهداف استراتيجيتها التي سبق الإشارة إليها، ومن ذلك العمل على المراحل القادمة لمشاريع تطوير السوق، وكذلك تطوير جميع خدمات الشركة، ونعمل حاليا على تطوير جميع الخدمات الآلية بالشكل الذي يخدم عملاء الشركة.
حدثنا عن دور المقاصة في تسهيل الإجراءات الخاصة بالراغبين بالمشاركة في عملية الاكتتاب؟
٭ تمتلك المقاصة خبرة كبيرة في إدارة عمليات الاكتتاب في الكويت، وقد قمنا بترجمة تلك الخبرة من خلال تطوير نظام إلكتروني كامل «IPO Kuwait»، لتسهيل عملية الاكتتابات العامة للمواطنين، وكذلك لخدمة مساهمي الشركات العامة في اكتتابات زيادة رؤوس الأموال.
ويقوم النظام على توفير منصة إلكترونية وتطبيق للهواتف الذكية لمختلف أنواع الاكتتاب، يتم من خلالها طلب الأسهم المطلوبة وتسديد قيمتها، ولتوضيح القفزة الكبيرة لهذه البرامج، ففي السابق كان على الراغب في المساهمة في الاكتتابات العامة التوجه إلى أحد البنوك ومن ثم السداد وتسلم وصل بذلك ومن ثم تقوم البنوك بإرسال طلب الاكتتاب إلى المقاصة لمراجعته والتدقيق عليه، ومن ثم يقوم صاحب الطلب بعد الانتهاء من الاكتتاب بمراجعة البنك أو المقاصة لتسلم مبلغ فائض الاكتتاب وشهادة الأسهم المخصصة.
وكل ما سبق يمكن الآن القيام به الآن من خلال المنصة الإلكترونية والتطبيق الخاص بالاكتتاب، ودون الحاجة لأي مراجعة مباشرة، وخلال الفترة المقبلة سيتم طرح اكتتابين عامين يتم من خلالهما استخدام الأنظمة الآلية الجديدة، وهما اكتتابا شركة شمال الزور وشركة بورصة الكويت.
حدثنا عن طبيعة العلاقة مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت؟
٭ نعمل مع الهيئة والبورصة من خلال استراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير السوق بالشكل الذي يخدم سوق المال الكويتي ويحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، بتحول الكويت إلى مركز مالي جاذب. ونحن نعمل مع الأخوة الزملاء في الهيئة والبورصة من خلال فرق عمل ذات كفــــاءة ومهنيـــة عالية تعمل علـــى مدار الساعة لتحقيق تلك الأهداف.
وقد أثمر التعاون بين تلك الفرق على العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية ومنها الترقيات التي حصلت عليها الكويت والتي أثمرت جذب المستثمر الأجنبي لسوق المال الكويتي.
ما دور الوسطاء في منظومة التطوير؟
٭ شركات الوساطة طرف أساسي في كل مراحل التطوير السابقة وكذلك القادمة، حيث لا يمكن القيام بأي تطوير في السوق دون أن يلامس ذلك دعما من أول طرف يتعامل مع شريحة المتداولين وهو الوسيط. والمرحلة المقبلة من التطوير ستكون أيضا مبنية على قدرة الوسطاء في الاستعدادات الخاصة بها والتي تشكل تحديا لجميع أطراف السوق، ونحن على تفاؤل بقدرتهم على النجاح في ذلك.
ما مدى تفاؤلكم بمستقبل السوق المالي؟
٭ لدينا تفاؤل كبير بمستقبل السوق، خاصة بعد ما لمسناه من ثقة المستثمرين الأجانب في التطوير الذي قمنا به خلال السنوات السابقة، ولدينا أيضا ثقة في القائمين على البورصة بتطوير المنتجات الجديدة، التي ستساهم بإضافة مزيد من الجاذبية للسوق واستقطاب سيولة أكثر في المستقبل. وما يزيد من تفاؤلنا، هو وجود كوكبة من الشباب الكويتي الطموح الذي يعمل على مدار الساعة بهدف تطوير سوق المال الكويتي، وهو أمر يدعو للفخر أيضا.
نفذت «المقاصة» أول عملية تسوية للأوراق المالية عبر الحدود باستخدام تقنية «بلوك تشين»، ما انعكاسات الأمر على السوق والشركات؟
٭ التقنية المذكورة كانت محل جدل وشك من جميع المختصين في عالم أسواق المال وخاصة في مجال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ولذلك فقد كانت العملية مرتقبة من جميع المهتمين، خاصة أنها أثبتت لجميع المختصين إمكانية الاستفادة من هذه التقنية في مجال تسوية التعاملات الخاصة بالأوراق المالية.
ونحن نعمل دائما على دراسة أي تقنية جديدة للنظر في مدى إمكانية الاستفادة منها، لذلك فإن العملية الناجحة التي قمنا بها، وبالتعاون مع شريكنا في التطوير التقني شركة «تاتا للاستشارات»، كانت جزءا من أهداف الشركة التي سبق الإشارة إليها نحو التوسع الأشمل للاستفادة من التقنيات الحديثة المتوافرة في هذا المجال، ولدينا ثقة كبيرة في إمكانية الاستفادة من هذه التقنية على عدد من خدماتنا الحالية، وبالتالي استفادة شريحة كبيرة من الشركات والمتداولين منها.
بعد إلغاء العمل بخدمة إصدار الشيكات الخاصة بالأرباح ابتداء من 2020، كيف تنظر لهذا الأمر؟
٭ قامت العديد من الشركات المساهمة المودع سجلها لدى المقاصة بتوقيع اتفاقيات التحويل الآلي للأرباح بهدف تقديم خدمة أفضل لمساهميها، ونحن نعتبر ما تم تنفيذه في السنتين السابقتين نجاحا كبيرا لآلية التحويل الآلي للأرباح النقدية، حيث لاقت هذه الخدمة صدى إيجابيا من جميع المشاركين سواء البنوك أو الشركات المساهمة أو مساهمي تلك الشركات.
وقد بدأت الخدمة في السنوات السابقة بشكل اختياري حتى قمنا هذا العام باتخاذ قرار تاريخي بإيقاف العمل في الشيكات الورقية للأرباح النقدية للمساهمين ابتداء من العام المقبل.
منظمات دولية تشغل «المقاصة» عضويتها
٭ رابطة وكالات الترقيم الوطنية (ANNA)
٭ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)
٭ الرابطة الدولية لسوق المال (ICMA)
٭ جمعية ودائع أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)
٭ اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية (UASA)
٭ اتحاد البورصات العربية (AFE)