قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار انه تم خفض نمو الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2019 بواقع 60 نقطة أساس وللعام 2020 بواقع 40 نقطة أساس مقارنة بتوقعات يوليو 2019 لتصل إلى 0.1% و2.7%، على التوالي.
ويعكس تراجع توقعات النمو التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي انخفاضا حادا في الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية، حيث من المتوقع أن يتراجع على خلفية تمديد اتفاقية الأوپيك وحلفائها لخفض الانتاج وضعف سوق النفط العالمية بصفة عامة.
وساهمت الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية في تصاعد حالة عدم اليقين بالنسبة لآفاق النمو في المستقبل القريب.
وضمن دول مجلس التعاون الخليجي، انخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعامي 2019 و2020 إلى 0.2% (-170 نقطة أساس) و2.2% (-80 نقطة أساس)، على التوالي.
ومن المتوقع أن يكون النمو السنوي للمملكة في العام 2020 مدفوعا بارتفاع النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط في العام 2020.
من جهة أخرى، انخفضت توقعات النمو في الكويت للعام 2019 إلى نسبة 0.6%، في حين يتوقع أن تنخفض توقعات النمو الخاصة بالإمارات إلى نسبة 1.6%.
ومن المتوقع أن تأتي البحرين وقطر في صدارة الدول الخليجية من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0% لكل منهما في العام 2019.
كان للتباطؤ المتزامن على الصعيد العالمي خاصية رئيسية تميز بها، ألا وهي ضعف الإنتاج الصناعي.
وانعكس هذا التباطؤ في إنتاج ومبيعات السيارات، حيث انخفضت مشتريات السيارات العالمية بنسبة 3% في العام 2018.
وكان الاتجاه أكثر حدة في بعض الدول مثل الصين، حيث أدى انقضاء فترة الحوافز الضريبية على المركبات إلى انخفاض الطلب، وأدى وضع معايير الانبعاثات الجديدة في منطقة اليورو إلى انخفاض الطلب في تلك المنطقة بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة في الهند التي شهدت انخفاضا قياسيا في مبيعات السيارات.
ومجددا، كانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاملا رئيسيا لتباطؤ النشاط الصناعي والتجارة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، ارتفع حجم التجارة العالمية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2019 فيما يعد أبطأ معدل نمو منذ العام 2012.
ويعزى ذلك إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري الذي تأثر على خلفية تصاعد التوترات التجارية وما لذلك من انعكاسات على معنويات العمل داخل قطاع الصناعات التحويلية.
وتمكنت أسعار النفط خلال العام 2019 من الاحتفاظ بمستويات فاقت متوسط أسعار النفط لصندوق النقد الدولي البالغ 68.33 دولارا للبرميل للعام 2018.
وتشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي استنادا على العقود الآجلة إلى بلوغ الأسعار 61.78 دولارا للبرميل للعام 2019.