أكدت نقابة الإطفاء ان مقترح قانون قوة الإطفاء الجديد بالكامل تم عرضه على عدد من المستشارين القانونين والذين اتفقوا فيما بينهم على انه قانون يراعي ضمان الأمن المجتمعي للبلاد من خلال التشدد بتطبيق المخالفات على مخالفي الاشتراطات الوقائية للمباني والإنشاءات، وانه في صالح رجال الإطفاء ولا يتضمن اي عقوبات مقيدة للحرية كالسجن والحجز والتصريح بالسفر أو الزواج، كما يشيع البعض، وانه يمنح رجال الإطفاء العديد من المميزات التي سيكون لها أثر إيجابي واضح على رجال الإطفاء ويراعي الطبيعة الخاصة لعمل رجل الإطفاء، وقد تم تضمين بعض تعديلات النقابة على بعض المواد في القانون.
وأضافت النقابة في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه ان النقابة عقدت عدة اجتماعات مع مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، وقد أكد وتعهد خلال الاجتماعات بعدم وجود أي عقوبات تختلف عن العقوبات الحالية وتم الاتفاق على تقديم ضمانات بعدم تغيير او تغليظ العقوبات الحالية وأن تكون إجراءات التحقيق وتطبيق العقوبات وحق التقاضي والتظلم كما هي في القانون الحالي دون زيادة او تعديل وستقوم الإدارة بتقديم هذه الضمانات في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.
وتعهدت نقابة الإطفاء بأنها ستسعى لتحقيق أفضل المميزات لرجال الإطفاء دون الانتقاص من حقوقهم القانونية والوظيفية وعدم وقوع أي ظلم او تعسف بحقهم مستقبلا.