قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (يحتل النمو في سبتمبر 2019 المركز الثالث للشهر نفسه خلال الفترة من عام 2015 إلى 2019، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في سبتمبر 2016 بنحو 7.2%)، إذ اقترب الائتمان الممنوح لأول مرة من حاجز 38.1 مليار دينار في سبتمبر العام الحالي مقابل 36.6 مليار دينار في سبتمبر العام الماضي.
في الوقت الذي ما زالت الودائع تنمو بمعدلات محدودة أقل من 1% على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 791.1 مليون دينار أي بنسبة 5.1% مقارنة مع سبتمبر العام السابق مقتربة من حاجز 16.4 مليار دينار (تمثل 42.9% من الائتمان الممنوح)، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو 677.7 مليون دينار ونسبته 6.8% الى 10.6 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بقيمة نمو 248.9 مليون دينار أي بنسبة 9.6% حين بلغت نحو 2.8 مليار دينار (تمثل 7.5% من إجمالي الائتمان) يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 8 ملايين دينار أي بنسبة 0.4% متخطيا ملياري دينار (تمثل 5.3% من إجمالي الائتمان).
وارتفع أيضا الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.7 ملايين دينار أي بنسبة نمو 22%.
وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع النفط الخام والغاز وقطاع التجارة، وإلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضا، وبلغت قيمة التراجع 93.6 مليون دينار و48.6 مليون دينار و47.3 مليون دينار و3 ملايين دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع 5.4% و1.4% و4.2% و2.6% على التوالي.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ تشكل حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر من العام الحالي 42.9% من إجمالي الائتمان الممنوح أي أعلى حصة في 10 سنوات مضت، وتفوق بشكل طفيف حصتها البالغة 42.6% إلى إجمالي الائتمان في العام الماضي (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 4.2% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة 5.1%)، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا إلى 27.9% من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 27.3% لنفس الشهر من العام الماضي، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة الى 70.9% في سبتمبر 2019 مقابل 69.8% في سبتمبر2018.
وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية تمثل ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع: النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها إلى 72.6% من التسهيلات الشخصية مقارنة مع 74.2% في سبتمبر 2018، بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل 16.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي النسبة نفسها من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر 2018. أما النوع الثالث التمويل الاستهلاكي فإنه يشكل 8.1% من التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى من حصتها التي مثلت 6.6% في سبتمبر 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
وقد حافظت حصة القروض الشخصية الأخرى على حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر 2019 البالغة نحو 2.1%.
وزادت التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 11.9 مليار دينار بنسبة 2.8% عن حجمها في سبتمبر 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت 0.1% مقارنة مع أغسطس 2019. وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.8 مليار دينار بنسبة نمو 5.1% على أساس سنوي، فيما ارتفعت بنسبة شهرية 9.2% عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في أغسطس 2019.
وأشار التقرير الى أن الائتمان الممنوح للقروض الشخصية الاستهلاكية لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم بلغ نحو 1.33 مليار دينار مواصلا تسجيل معدل زيادة سنوية استثنائية للمرة الثالثة على التوالي بلغت 30.4% عن 1 مليار دينار في سبتمبر 2018، وأدنى 0.9% مقارنة مع 1.34 مليار دينار في أغسطس 2019. وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها خلال عام.