علاء مجيد
توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو في الكويت الى 0.4% في عام 2019 قبل ان يتعافى ويصل الى 2.2% في عام 2020 مع انتهاء تخفيضات الإنتاج التي قررتها أوپيك، ثم من المتوقع ان يصل الى 2% في 2021، وذلك مع زيادة الانفاق الحكومي على تحسين قدرات انتاج النفط وعلى مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز القطاع غير النفطي.
الآفاق الاقتصادية الخليجية
وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان «تنويع الأنشطة الاقتصادية من أجل مجلس تعاون خليجي مستدام وقادر على التكيف» الى أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن ينخفض الى 0.8% في 2019 بعد أن كان 2% في عام 2018 ويأتي ذلك نتيجة لضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه.
وتتصدر البحرين توقعات البنك الدولي بمعدل نمو يبلغ 2% في عام 2019 ومتوسط قدره 2.3% في عامي 2020 - 2021، حيث يشكل القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي لهذا النمو وستكون الزيادة في الانتاج الصناعي وارتفاع مستويات الانفاق على البنية التحتية هي المحرك لنمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وتحل الامارات في المرتبة الثانية في توقعات البنك، حيث من المتوقع ان يبلغ معدل النمو 1.8% في 2019 وان يقفز الى 2.6% في 2020 ثم 3% بحلول 2021، وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وإقامة معرض اكسبو 2020 بدبي، في حين أتت قطر في المرتبة الثالثة بمعدل نمو يبلغ 0.5% في 2019 الى ان يصل الى 1.5% في 2020 ثم الى 3.2% في عام 2021 وتأتي هذه الزيادة بفضل الزيادة في انتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد وكذلك القطاع غير النفطي مدعوما ببرنامج الاستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية والقطاع العقاري، بينما يتوقع ان يتراجع النمو قليلا في المملكة العربية السعودية ليصل الى 0.4% في 2019 نتيجة لتخفيضات انتاج النفط وبعد ذلك يتوقع ان ينتعش النمو الى 1% في 2020 و2.2% في عام 2021 مع بدء زيادة الانتاج وظهور الآثار الإيجابية غير المباشرة لمشروعات البنية التحتية في نمو القطاع الخاص.
ومع قرب تداول أسهم شركة «أرامكو السعودية»، عملاق النفط العالمي، أوضح البنك الدولي أن القطاعات المتصلة بالنفط ومشتقاته «ستستمر في تحديد شكل آفاق النمو في السعودية»، على المدى القريب.
وأخيرا توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العماني من نحو 0% في عام 2019 الى 3.7% في عام 2020 و4.3% في عام 2021 مدعوما بزيادة انتاج الغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى ثلاث طرق للمساعدة على مواءمة استراتيجيات التنويع مع أهداف الاستدامة البيئية.
كان أولها: ضمان أن تتبع استراتيجيات التنويع نهج «تنويع الأصول»، موضحا أن هذا النهج «يتجاوز مفهوم تنويع النواتج، ويوسع مكونات الثروة الوطنية للبلد، بحيث تشمل رأس المال البشري بالإضافة إلى الأصول الطبيعية والمنتجة».
وثانيا: «تستطيع دول المجلس التحوط من مخاطر التنويع التقليدي، عن طريق تحرير أسعار إمدادات الطاقة والمياه، وتوسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتخزينه من أجل تخفيف آثار تغير المناخ». وتعكف دول المنطقة بالفعل على إصلاح نظم الطاقة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.
أما ثالثا: «يجب على دول المجلس إنشاء مؤسسات وممارسات فعالة للإدارة البيئية، لضمان أن تتمكن المنطقة من حماية منظومتها البيئية الهشة، وأن تقلل التكلفة البيئية للصناعة، وهي تستثمر بكثافة في مصادر جديدة للنمو الاقتصادي».
وكشف التقرير أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة في عام 2019، بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض العالمي منه.
وفي هذا السياق قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبوسليمان «يجب على دول المنطقة وهي تسعى لتنويع اقتصاداتها أن تتأكد من مواءمة استراتيجياتها للتنويع مع أهداف الاستدامة البيئية».
وأكد أن «ضمان عدم إضرار جهود التنويع بالمناخ في المنطقة يشكل عنصرا ضروريا من أجل تحقيق الاستدامة البيئية وكذلك مساعدة دول الخليج على الاستثمار في مصادر نمو قادرة على التكيف مع الآثار المترتبة على التكنولوجيا والسياسات العالمية».