طالبت 28 جمعية نفع عام بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في وفاة المواطن احمد الظفيري، رحمه الله، وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها: تعرب جمعيات النفع العام الكويتية - الموقعة - أدناه عن بالغ ألمها واستيائها وقلقها إزاء حادثة وفاة المواطن أحمد الظفيري - رحمه الله - والذي توفي بعد توقيفه من قبل عناصر الداخلية، وادعى ذووه أنه مات تحت التعذيب، وذلك بحسب ما ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد اطلاعنا على بيان وزارة الداخلية بهذا الشأن، فإنا نطالب بتحقيق مستقل ومحايد، يطلع على نتائجه الرأي العام، وأن يحاسب كل من ثبتت مسؤوليته عن هذه الحادثة الأليمة وفق القانون، مؤكدين على رفض التعذيب تحت أي مبرر، وأنه يعد انتهاكا صارخا لكرامة الانسان التي صانتها الشريعة الاسلامية، وجرمه صراحة الدستور والمواثيق الدولية.
وحيث أحيت هذه الحادثة - في ذاكرة المجتمع (وضميره) - ما وقع للمواطن الميموني - رحمه الله، فإنا نؤكد على المطالبة بالشفافية، واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار هذه الحوادث، ضمانا للأمن الاجتماعي وحفاظا على أمن المواطنين.
ونذكر بهذه المناسبة ببعض المواد القانونية التي راعت حقوق المتهمين والمحتجزين:
- المادة (34) من دستور الكويت تنص على أن: (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا).
- البند الأول من المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على: (الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا).
- المادة رقم (7) من نفس العهد التي تنص على: (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة).
حفظ الله الكويت من كل مكروه وأبقاها واحة أمن وأمان.