أشار التقرير الصادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، قد تجاوزت مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض حوالي 1.4 مليار دينار في نوفمبر الماضي، مواصلة تسجيل معدل زيادة سنوية استثنائية للمرة الخامسة على التوالي، وهي الأعلى خلال اكثر من 10 سنوات وبلغت 37.2%، مقارنة بنحو مليار دينار في نوفمبر 2018، بينما تعد أعلى بنسبة قدرها 2.3% على أساس شهري.
وقال التقرير إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في نوفمبر 2019 ارتفع بنسبة 4.7% وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، إذ يبلغ الائتمان الممنوح 38.2 مليار دينار في ذلك الشهر مقابل 36.5 مليار دينار في نوفمبر 2018. في الوقت الذي ما زالت الودائع تنمو بمعدلات أقل بلغت 1.5% على أساس سنوي.
كما انخفض إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.3% شهريا مقارنة بـ 38.3 مليار دينار في أكتوبر 2019.
وأضاف التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية سجلت أعلى ارتفاع سنوي بين القطاعات الائتمانية من حيث القيمة بنحو 810 ملايين دينار أي بنسبة 10.2% على أساس سنوي ويصل حجمها إلى 16.3 مليار دينار في نوفمبر 2019، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغ نحو 732 مليون دينار أي 7.3% مقتربا من 10.8 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع «أخرى» بقيمة نمو 253 مليون دينار بنسبة 9.5% وبلغ الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 2.9 مليار دينار (تمثل 7.6% من إجمالي الائتمان).
يليه قطاع الصناعة بنمو حوالي 31 مليون دينار بنسبة 1.5% متخطيا 2.1 مليار دينار (تمثل 5.3% من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضا الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.5 ملايين دينار بنمو استثنائي بلغ 20.5%.
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة وإلى النفط الخام والغاز والموجهة إلى المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة على أساس سنوي أيضا، وبلغت قيمة التراجع نحو 129 مليون دينار و5.1 ملايين دينار و3.3 ملايين دينار و2 مليون دينار على التوالي، بنسبة تراجع 3.8% و0.3% و0.3% و1.7% على التوالي.
وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية تشكل بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وتشكل حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية 42.7% من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر، بزيادة محدودة عن حصتها البالغة نحو 42.4% إلى إجمالي الائتمان في نوفمبر 2018، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا إلى 28.2% من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر، مقارنة بـ 27.5% لنفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة لتمثل 70.9% من إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف مقابل 69.9% في نوفمبر 2018.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها إلى 73.2% من التسهيلات الشخصية في نوفمبر، مقارنة مع 75.4% في نوفمبر 2018، بينما النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية ارتفعت حصتها إلى 15.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية بشكل محدود مقابل 15.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 8.6% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر أعلى من حصتها التي مثلت 6.6% في نوفمبر 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
وما زالت القروض الشخصية الأخرى تشكل نحو 2.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية دون تغير في نوفمبر على أساس سنوي.
إلى ذلك، تجاوزت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 11.9 مليار دينار بنسبة زيادة 2.3% عن حجمها في نوفمبر 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت 0.4% مقارنة بأكتوبر 2019.
وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى نحو 2.6 مليار دينار بنسبة نمو هي الأعلى منذ منتصف 2016 وبلغت 7.2% سنويا، فيما انخفضت بنسبة شهرية 1.1%.
عمومية «بيتك» تناقش اليوم الاستحواذ على «المتحد»
تناقش العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي (بيتك)، صباح اليوم تقرير مجلس إدارة البنك بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد (البحرين) والموافقة عليه.
وقال «بيتك»، في بيانات سابقة على موقع البورصة، ان العمومية ستستمع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ وتحويل أعمال البنك البحريني والبنوك التابعة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده.
كما ستقوم العمومية بمناقشة واعتماد تقييم الأصول الذي تم من قبل كل من المستشارين العالميين «كريديت سويس» و«إتش إس بي سي» بخصوص سعر التبادل العادل المحدد لتبادل الأسهم والبالغ 2.325581 سهما من أسهم «أهلي متحد» مقابل سهم واحد من أسهم «بيتك».
كما ستناقش عمومية «بيتك» إدراج البنك في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كل الإجراءات الواجبة لتنفيذه.
وأوضح «بيتك» أن عمومية البنك ستناقش في الاجتماع الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى مبلغ 1.118 مليار دينار عن طريق إصدار 4.2 مليارات سهم بالقيمة الاسمية للسهم مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.
وأفاد البنك بأن العمومية ستناقش بناء على ما تقدم الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من عقد التأسيس والمادة رقم 7 من النظام الأساسي وتعديل رأس المال، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لـ «بيتك» والخاصة بتشكيل عضوية مجلس الإدارة.
من جهة أخرى، اعلن البنك عن عقد مؤتمر صحافي في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم بفندق الشيراتون، سيحضره مجلس إدارة البنك والادارة التنفيذية وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وذلك لإتاحة الفرصة امام الجمهور لطرح الأسئلة بمختلف المجالات الفنية والشرعية، بالإضافة الى توضيح المخطط القانوني لعملية الاستحواذ.