في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية في مصر، قررت المحكمة الإدارية العليا فصل محام بالبنك المركزي أساء لزملائه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأصدرت دائرة التأديب بالمحكمة أمس حكما نهائيا بفصل محام بالبنك المركزي المصري لنشره ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع «فيسبوك»، كما استخدم ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتوتير وإنستغرام من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، مضيفة أن البعض اعتقد بأن مواقع التواصل أصبحت فضاء مباحا ومنطقة فوق القانون، وتحولت إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص وهو ما يخالف القانون.
وأوضحت المحكمة أن المحامي أساء لسمعة زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي وأساء لسمعة البنك المركزي المصري ذاته الذي يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر في ساحة المال على الاقتصاد العالمي.