محمد عواضة
قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الشيخ د.مشعل الجابر إن تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، قد جاء نتيجة التنسيق المستمر من قبل أعضاء اللجنة الدائمة لتنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت.
واشار د.مشعل الجابر، في كلمته خلال فعاليات ملتقى «منصة الحوار السادس المفتوح بين القطاعين العام والخاص حول بيئة الأعمال في الكويت» الذي عقد في الجمعية الاقتصادية مساء اول من امس، الى أهمية إبراز دور فرق عمل مكونات مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لدى الجهات الحكومية المعنية وتعاونهم مع بقية الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمضي قدما في تسجيل تقدم ملحوظ ومتتال في بيئة الأعمال للوصول إلى كفاءة أعلى في الأداء وشفافية في توفير المعلومات وجودة في تقديم الخدمات للمواطنين تؤدي إلى تعزيز الدورة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تدفقات الاستثمار لتحقيق النمو المستدام والتنويع الاقتصادي وفق الرؤية الوطنية «كويت 2035» وأهدافها التنموية.
ولفت الشيخ د.مشعل الجابر إلى أن المؤشرات هي وسيلة، ولكن الغاية هي الوصول إلى تحسين جودة الخدمات وسهولة تقديمها من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.
جدية الحكومة
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع ان ملتقى «منصة الحوار السادس المفتوح بين القطاعين العام والخاص حول بيئة الأعمال في الكويت»، يعقد بمناسبة دخول الكويت ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
بدوره، أشار الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في البلاد غسان الخوجة إلى أنه لا تزال عملية الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال في الكويت في مرحلة مبكرة، وتتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ الإجراءات المعتمدة في البرنامج الوطني لتحسين بيئة الأعمال، ونحث جميع أصحاب الشأن على مواصلة السير في طريق الإصلاح.
ولفت الخوجة إلى الخطوات الجدية والقوية التي اتخذتها الكويت على طريق تحقيق التحسن في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي والذي يتماشى مع رؤية صاحب السمو 2035، معربا عن تطلعه إلى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام المقبلة نحو تحقيق الرؤية السامية.
وقال الخوجة إن الدول تعمل في جميع أنحاء العالم على تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة الجيدة كأداة لتجميع استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسعى الدول لبناء مؤسسات حديثة ولتطوير لوائح من أجل تبسيط إجراءات العمل.
وأضاف «ضمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام 4 من 10 دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة الأعمال في العالم، وهي السعودية والأردن والبحرين والكويت، حيث تمثل هذه البلدان ما يقارب نصف إصلاحات المنطقة، وظلت الإمارات أقوى الدول أداء في المنطقة حيث احتلت المركز السادس عشر على الرغم من تراجعها من المركز 11».
وزاد «قفز ترتيب الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 97 عام 2019 إلى 83 عام 2020، وقد نفذت الكويت 7 إصلاحات لتحسين الإطار التنظيمي للأعمال، وهو رقم قياسي بالنسبة للكويت منذ إطلاق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال».