أعلنت نقابة الصرافيين وقف العمل بخدمة الـ 200 دولار مقابل بطاقة الهوية، وجاء هذا الاجراء بعد التهافت الكثيف على مكاتب الصيرفة، وإقدام المستفيدين على بيع دولاراتهم المعدودة في السوق السوداء، أو تخزينها في المنازل، بدلا من استخدامها في شراء الاحتياجات الضرورية من غذائية وطبية، وبالتالي التسبب في فتح سوق سوداء إضافية.
ويرى خبراء اقتصاديون ان العودة الى المصارف، يبقي الوضع في دائرة السيطرة، ويضبط حركة الدولار، على شحه بصورة افضل.
دولار السوق السوداء، راوح امس بين سعر 5200 و5400 ليرة لبنانية.
الى ذلك، شددت وزيرة العمل لميا يمين، على أن «الحكومة منكبة على معالجة الوضع المالي، رغم أنها غير مسؤولة عما وصل إليه سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وهي لن تتهرب من مسؤولياتها»، مشيرة الى أن «الخطة الاقتصادية والمالية ترتكز على التمويل الخارجي، من هنا أهمية أي حوار لتوحيد وجهات النظر والسير بالمفاوضات لنتيجة أفضل».
ولفتت في حديث عبر «صوت كل لبنان»، إلى أن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مع كل مبادرة تصب في مصلحة الوطن، في انتظار جدول أعمال لقاء بعبدا وما سينتج منه من توصيات».
وأوضحت أن «الحكومة تعمل على اتخاذ قرارات لحماية لبنان من تداعيات قانون قيصر، وقد تتجه الى مفاوضات من أجل بعض الاستثناءات».
وعن ملف التعيينات، أشارت الى أن «اعتراض تيار المردة عليه، سببه الآلية المتبعة والمحاصصة لا التشكيك بكفاءة الأشخاص».
ولم تنف «التدخلات السياسية في عمل الحكومة»، داعية الى «تشكيل حكومة تضم موالاة ومعارضة في حال إسقاط الحكومة الحالية تحت ضغط الشارع».