- 4.2 مليارات دينار سيولة 6 أشهر.. بارتفاع سنوي 13.5% من 3.7 مليارات
- 19.5 % خسائر مؤشر السوق الأول.. و14.5% الرئيسي.. و18.3% العام
- 36 مليون دينار متوسط السيولة اليومي.. مقارنة بـ 32 مليوناً في 2019
- 21 % نسبة انخفاض السيولة بالربع الثاني تأثراً بإجراءات مواجهة «كورونا»
شريف حمدي
تأثرت بورصة الكويت خلال تعاملات النصف الأول من العام الحالي بعدة سلبيات نتج عنها تراجعات لافتة على مستوى كل المؤشرات التي انخفضت بشكل كبير، كما تأثرت متغيرات السوق خاصة القيمة السوقية بتحقيق خسائر تقدر بـ 6.5 مليارات دينار بنسبة انخفاض 18% منذ بداية العام الحالي حتى جلسة ختام النصف الأول.
إذ بلغ إجمالي القيمة 29.23 مليار دينار بنهاية جلسة امس، وذلك مقارنة بـ 35.79 مليار دينار في جلسة ختام العام الماضي، وكانت خسائر القيمة السوقية لبورصة الكويت اقتربت من سقف الـ 10 مليارات دينار خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، قبل أن تتحسن الأوضاع نسبيا وتتقلص الخسائر لتصل إلى 6.5 مليارات دينار،وكانت أكبر خسارة يومية للقيمة السوقية في الأول من مارس الماضي بـ 3.2 مليارات دينار.
وبالعودة الى السلبيات التي أثرت على مجمل أداء البورصة، فتتجلى في الآتي:
٭ استقبلت بورصة الكويت عام 2020 بارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية في يناير بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وما تبعه من رد إيران الذي استهدف قاعدة عين الأسد، الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على بورصات المنطقة.
٭ بدأت انعكاسات أزمة كورونا على البورصة مع ظهور أول حالات للإصابة بالفيروس بالكويت، وذلك بتحقيق خسائر فادحة وخاصة على مستوى السوق الأول الذي تعرض للإغلاق مرتين في مارس جراء الخسائر التي تجاوزت 10%، ومع شدة الأزمة وزيادة الإجراءات الاحترازية زادت تراجعات البورصة بشكل واضح خاصة على مستوى القيمة السوقية كما هو مذكور أعلاه.
٭ لحق بأزمة كورونا حدث مهم مرتبط أيضا بالفيروس التاجي، وهو انخفاض تاريخي غير مسبوق لأسعار النفط، لدرجة ان العقود الآجلة للنفط الأميركي تراجعت لسالب 37 دولارا للبرميل خلال أبريل الماضي، وكان لتراجع أسعار النفط دور مؤثر في استمرار أزمة البورصة وجنوحها للانخفاض على مستوى المؤشرات والمتغيرات.
٭ ومن تداعيات كورونا السلبية أيضا تأجيل تفعيل ترقية بورصة الكويت لمؤشر MSCI الذي كان مقررا في يونيو 2020، وذلك لشهر نوفمبر المقبل، وهو ما حرم البورصة الكويتية من تدفقات أجنبية تقدر بـ 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي وتأجيلها حتى نهاية العام تقريبا.
٭ رغم جنوح المؤشرات والمتغيرات للتراجع خلال النصف الأول من 2020، إلا أن السيولة شهدت تحسنا في المجمل، حيث ارتفعت لـ 4.2 مليارات دينار خلال الستة الأشهر الأولى من 2020 مقارنة بـ 3.7 مليارات في ذات الفترة من 2019، وهو أمر إيجابي خاصة أن إجمالي سيولة النصف الأول من 2018 كان نحو 1.4 مليار دينار فقط.
٭ بلغ متوسط السيولة في النصف الأول من العام الحالي 36 مليون دينار يوميا مقارنة بـ 32 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وكان من الممكن ارتفاع المتوسط اليومي، إلا أن الربع الثاني شهد تراجعا بمحصلة سيولة 1.9 مليار دينار مقارنة بـ 2.3 مليارا في الربع الأول، ويعود السبب في تراجع معدلات السيولة في الربع الثاني لزيادة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت لمواجهة انتشار فيروس كورونا قبل أن تتجه الدولة لتخفيف القيود تدريجيا.
وأنهت مؤشرات السوق تعاملات النصف الأول من العام الحالي على تراجع جماعي في الأداء، وذلك على النحو التالي:
٭ حقق مؤشر السوق الأول خسائر بنسبة 19.5%، محققا 1368 نقطة خسائر، ليصل المؤشر إلى 5607 نقطة، تراجعا من 6975 نقطة نهاية العام الماضي.
٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 14.5%، محققا 720 نقطة تراجعا ليصل إلى 4190 نقطة، وذلك من 4910 نقاط بنهاية 2019.
٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 18.3%، محققا 1152 نقطة خسائر ليصل إلى 5130 نقطة، تراجعا من 6282 نقطة نهاية العام الماضي.