محمود عيسى
تناولت ندوة نظمها بنك المشرق بالتعاون مع مجلة ميد الآفاق المستقبلية لقطاع الانشاءات الخليجية، حيث اجمع المشاركون على ان عملية التحول جارية بالفعل في صناعة البناء الإقليمية مع تسريع الحاجة إلى هذا التغيير نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وتواجه شركات المشاريع والانشاءات بالفعل تحديات التدفق النقدي الحادة بعد 5 سنوات من الركود في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي فيما يدفع التأثير المالي للفيروس هذه الشركات إلى حافة الإفلاس.
وفي الوقت الذي يواجه فيه أصحاب المشاريع تخفيضات في الميزانية وانهيارا في الطلب، تتأثر شركات الاستشارات والهندسة المعمارية وإدارة المشاريع بالإضافة إلى المقاولين ومورديهم بالتأخير في الدفع وقلة المشاريع الجديدة. كما أدى تعطل نشاطات سلاسل التوريد وإجراءات السلامة الإضافية إلى رفع تكاليف البناء.
وقال المشاركون في الندوة ان هوامش الربح المتآكلة تحولت إلى خسائر غير مستدامة، ما يوجب على شركات البناء ايجاد الوسائل لخفض التكاليف وتقليص الاستهلاك اذا أرادت الصمود في مواجهة الأزمة.
وأشاروا الى انه مع النظرة المستقبلية غير المؤكدة لسوق البناء الخليجي، فقد استعرضت النسخة الرابعة من سلسلة ندوات بنك المشرق للانشاءات عبر الإنترنت التي عقدت مؤخرا، ما يمكن للشركات القيام به لإعادة تشكيل أعمالها لمواجهة التحديات المقبلة.
وقد شارك في الندوة الرئيس التنفيذي لشركة أليك كيز تايلور، ونائب رئيس شركة ماكينزي آند كومباني للمشاريع الكبرى غسان زيادات، حيث تم البحث عن الفرص التي توفرها اعادة هندسة صناعة البناء الخليجية لتحديد الفرص المتاحة لشركات البناء وتحسين الأداء المالي، وزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة.
السوق المتغيرة
ويقول تقرير «الوضع الطبيعي التالي للانشاءات» الصادر عن معهد ماكينزي العالمي MGI ان قطاع البناء بحجمه البالغ 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتبر أكبر صناعة في العالم، ولكنها كانت حتى قبل اندلاع ازمة كورونا تعاني من الصعوبات وضغوط الميزانيات التي استدعت قدرة اكبر على تحمل التكاليف وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية، والتعاطي مع العملاء الذين تتزايد مطالبهم يوما بعد يوم.
في غضون ذلك، تواجه صناعة البناء في المنطقة ندرة في العمالة الماهرة وانخفاض مستوى التطبيقات التكنولوجية، والقوانين الصارمة المتعلقة بالتوطين والاستدامة. ورغم تزايد المطالب بتبسيط العمليات وتوحيدها من أجل خفض التكاليف يطلب اصحاب المشاريع من المصممين والمقاولين تقديم هياكل أكثر تعقيدا من أي وقت مضى.
ويضيف تقرير MGI إن التغيرات التي يشهدها قطاع المقاولات، ورقمنة العمليات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ودخول جيل جديد من المقاولين الذين يقدمون حلولا كاملة للعملاء، تتسبب في عدد كبير من حالات التحول قد تعيد تشكيل ديناميكيات صناعة الانشاءات في المستقبلية.
من جهته، يرى غسان زيادات ان الانتقال إلى نهج قائم على المنتج فيما يتعلق بالمشاريع يمثل تحولا طويل الأجل في الصناعة يوفر كفاءات خط الإنتاج لقطاع البناء، حيث انه في النظام البيئي الحالي للبناء يتم تصميم كل مشروع حسب الطلب، ويتم التعامل مع كل مشروع على حدة ونكرر نفس الأخطاء ولا نحاول الاستفادة من وفورات الحجم في التعامل مع المشاريع كمحفظة.
وهذا النهج تواجهه تحديات منها محدودية الطلب، وعدم وجود المقاييس الموحدة وفجوة المهارات نتيجة لنقص العمالة المؤهلة أو القيود المفروضة على حركة العمال، لكن الطلب على الإسكان منخفض التكلفة والحد الأدنى من متطلبات العمالة قد يوفران بيئة مثالية لتطبيق نهج قائم على المنتج في المنطقة، حيث إن صناعة البناء في دول المجلس تتحول بالفعل نحو نظام بيئي موحد ومتكامل يستمد الدفع من شركات مقاولات عالمية.
ويبين تقرير MGI ان أكثر من 75% من التنفيذيين في صناعة البناء يرون هذه التحولات مرجحة مقابل أكثر من 60% يقولون إنها ستحدث في غضون السنوات الخمس المقبلة. ويبدو أن التداعيات الاقتصادية من جائحة كورونا ستسرع وتيرتها.
ويضيف إن وفورات التكلفة ومكاسب الإنتاجية الناتجة عن التغيرات التحويلية في صناعة البناء ستحقق ارباحا اضافية تناهز265 مليار دولار على مستوى العالم للشركات التي تتفوق على المنافسين في مضمار الكفاءة.
إعادة تشغيل النظام
اما كيز تايلور فيقول ان صناعة الإنشاءات تتيح فرصة هائلة لإصلاح العطل الذي تعانيه الصناعة، لكن التحدي الكبير هو كيفية قيامنا بذلك، مشيرا الى ان التحولات الواردة في تقرير MGI مهمة ويمكن تنفيذها عبر المناطق الجغرافية بما فيها منطقتنا، ولكن يجب أن تسلم صناعة البناء أولا بأن لديها مشكلة وان ثمة حاجة إلى نهج يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، اي من المالكين او المطورين للمشروع في الأعلى، وصولا إلى المصممين والمقاولين والموردين والمشغلين، من أجل احتساب وازالة كامل المبالغ والأصول المهدورة او الواجب التخلص منها طوال عمر المشروع.