عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2020 أمس برئاسة خالد الخالد وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.
وتطرق الاجتماع الى قضية التركيبة السكانية والنظر الى مساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأنها، مؤكدا أهمية هذه القضية وضرورة بحثها وتقديم دراســة مفــصلة الى متخذي القرار بالدولة تشمل على مكونات أساسية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتعالج سوق العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على التركيبة السكانية وأداء الاقتصاد المحلي.
من جانب آخر، أشارت اللجنة الى ضرورة احداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديــثة لتحـــسين قـــوة العمل في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية بالكوادر المدربة، تزامنا مع تحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة والتخلص من العمالة الهامشية السائبة.
واستعرضت اللجنة القرارات والتعاميم الصادرة مؤخرا من مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك والتي جاءت نتيجة للتنسيق المسبق مع الغرفة من خلال لقاءاتها الدورية مع الجهات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، حيث ناقشت تعميم الموانئ بشأن دعوة الشركات وموردين البضائع المتضررين خلال فترتي الحظر الكلي والجزئي الذين لم يتمكنوا من تسلم حاوياتهم من الموانئ البحرية خلال المواعيد المحددة لفترات الحظر، مما ترتب على ذلك فرض غرامات ورسوم أرضيات على بضائعهم.
كما ناقشت قرار الجمارك بشأن إعفاء البضائع الواردة إلى البلاد من الرسوم الجمركية والتي تقل قيمتها عن 100 دينار.
وأكدت اللجنة أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمتابعة والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة في تسريع وتيرة العمل التجاري، ودعم الغرفة الكامل وفق إمكاناتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال الكويتي.