قال تقرير «الوطني» إن مبيعات القطاع التجاري تراجعت 91% على أساس ربع سنوي و86% على أساس سنوي، حيث بلغت 15 مليون دينار فقط في الربع الثاني من 2020 تمت من خلال 4 صفقات فقط (-98% على أساس سنوي).
ووقع القطاع التجاري - الذي عادة ما يشهد مبيعات أقل من القطاعات الأخرى - تحت وطأة ضعف الأنشطة التجارية خلال فترة الإغلاق، في ظل توافر تقارير مختلفة عن المصاعب التي تواجهها بعض الشركات في تسديد قيمة إيجار المساحات التجارية بما أدى إلى خفض قيمة الإيجار وتأجيل السداد لمختلف المستأجرين التجاريين، وإن كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة هم الأشد تأثرا بارتفاع إيجارات مراكز التسوق.
وأوضح التقرير انه وفي ظل الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، قد يشهد القطاع انتعاشا تدريجيا، إلا أن الأداء الضعيف قد يستغرق بعض الوقت قبل أن ينحسر، خاصة نتيجة لارتفاع أعداد الشركات المتعثرة وخسارة عدد كبير من الوافدين لوظائفهم.