- الكويت قادرة على تجاوز العقبات السياسية وإصدار قانون الدّين العام وتوفير التمويل السلس للحكومة
- الحكومة قد تصدر ديوناً جديدة بعد نوفمبر المقبل.. أو يتاح لها السحب من أرصدة «احتياطي الأجيال»
محمود عيسى
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان تتمكن الكويت من تجاوز العقبات السياسية التي تقف حائلا أمام إصدار قانون الدين العام الجديد، وتوفير التمويل السلس للحكومة على الرغم من استنفاد سيولة الاحتياطي العام، مشيرة الى أن الإجراءات الأخيرة توضح الإلحاح المتزايد من جانب السلطات لحل معضلة التمويل والمرونة في اتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية.
وكان مجلس الأمة قد اقر في أغسطس الماضي تشريعا يجعل توافر الفوائض المالية شرطا مسبقا لتحويل حصة صندوق الأجيال القادمة من إيرادات الميزانية، كما سمح القانون الجديد بإلغاء التحويل للسنة المالية المنتهية في مارس 2020، وتبع ذلك شراء صندوق احتياطي الاجيال القادمة الأصول من صندوق الاحتياطي العام، لتوفير السيولة.
وأشارت الوكالة الى أن تقديراتها تفيد باستمرار صندوق الاحتياطي العام حتى نوفمبر المقبل، وعندما نوقش التشريع المعدل للقواعد التي تحكم التحويلات إلى صندوق احتياطي الاجيال القادمة، ذكر وزير المالية أن المتبقي في صندوق الاحتياطي العام حوالي ملياري دينار يجري استنفادها بمعدل شهري قدره 1.7 مليار دينار.
وستنخفض السحوبات الشهرية من صندوق الاحتياطي العام الآن بحوالي 100 مليون دينار، ويوفر عكس القيد المتعلق بتحويل السنة المالية 2019/2020، دفعة لمرة واحدة تبلغ حوالي 2.2 مليار دينار، وقد وفرت عملية التحويل السابقة مبلغ 2.3 مليار دينار لصالح صندوق الاحتياطي العام، ولكنه انعكس بالفعل في الرقم الذي أورده وزير المالية.
قانون الدين العام
وقالت الوكالة: «نفترض أن تصدر الحكومة بعد شهر نوفمبر ديونا جديدة، أو ان يتاح لها السحب من الأرصدة الرئيسية لصندوق احتياطي الاجيال المقبلة على نطاق أوسع، وذلك في ظل عدم اليقين بشأن ما إذا كان مجلس الأمة سيصدر قانون الدين العام الجديد، والذي مازال قيد النظر منذ انتهاء العمل بالقانون القديم في 2017».
وأضافت أنه حتى بدون تشريع جديد، يمكن لصندوق الاحتياطي العام الاقتراض من صندوق الاجيال القادمة، وذلك على غرار ما جرى أثناء الغزو العراقي، وقد يأتي بعض الانفراج أيضا من خلال السحب على المكشوف من قبل الحكومة من البنك المركزي بما يصل إلى 10% من الإيرادات، ما يعادل حوالي مليار دينار، برغم ان مدى خضوع هذا الاجراء لقانون الدين مازال غير واضح.
إضعاف الميزانية
وقد تمكن التزامات خدمة الدين الضئيلة من إعطاء الأولوية لها، حتى بدون سحب قروض من صندوق احتياطي الاجيال المقبلة أو إصدار ديون جديدة، وكان من المقرر أن تسدد الكويت حوالي مليار دينار، وهو ما يزيد على 3 مليارات دولار كمدفوعات الفوائد والديون في 2020، يتبقى منها حوالي 200 مليون دينار وأقل من 400 مليون دينار في 2021، أما السندات الدولية البالغة حوالي 3.5 مليارات دولار فان أقرب آجال استحقاقها يقع في 2022.
وفي ختام تقريرها، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من ان إصدار الديون أو السحب من الأصول سيؤديان إلى إضعاف الميزانية العامة للدولة، والتي تعبر قوية بشكل استثنائي وتوفر الدعم للتصنيف السيادي للبلاد.
ومع ذلك، فان صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت يبلغ نحو 600 مليار دولار أو 500% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وحتى مع الوتيرة السريعة للسحب من الأصول، فإن تصنيف الكويت سيبقى أعلى بكثير من متوسط التصنيفات السيادية للدول المصنفة بدرجة «AA» لسنوات عديدة قادمة.
وقالت الوكالة: «عندما ثبتنا في ابريل الماضي تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، نوهنا الى ان استمرار استنفاد رصيد صندوق الاحتياطي العام في غياب قانون دين جديد، أو تشريع يسمح بالسحب من صندوق الاجيال القادمة، أو تضرر الثقة في قدرة السلطات الكويتية على اتخاذ تدابير استثنائية أخرى لضمان خدمة الديون في الوقت المناسب، قد تؤدي الى النظر في إجراء تصنيف سلبي».
أرقام ذات دلالة
٭ 600 مليار دولار صافي أصول الكويت الأجنبية.. ما يعادل 500% من الناتج المحلي لعام 2020.
٭ 2 مليار دينار السيولة المتبقية بالاحتياطي العام.. يجري استنفادها بمعدل شهري 1.7 مليار دينار.
٭ 10% من الإيرادات.. حد السحب على المكشوف الذي يمكن للحكومة استخدامه من البنك المركزي.
٭ 3 مليارات دولار مدفوعات الفوائد والديون المستحقة في 2020.. يتبقى منها 200 مليون في 2021.
٭ 3.5 مليارات دولار قيمة السندات الدولية.. يستحق على الكويت سدادها في عام 2022.