مع الانتهاء المتوقع في اكتوبر للعمل بالخطة الحكومية للاجازات المأجورة للعاملين في القطاع العام، عاد القلق بشدة حول مضاعفات وباء كورونا على معدلات البطالة في بريطانيا.
وفي مواجهة النفقات الكبيرة المترتبة على الجائحة والركود الاقتصادي الذي نجم عنها، لا يبدو ان في الأفق من حل لمشكلة البطالة إلا بالعودة الى الفكرة القديمة القاضية بتقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة الى أربعة أيام.
هذه الفكرة عاد الى طرحها مركز الأبحاث «أوتونومي» مستمدا الحجة من الاوضاع الاقتصادية التي نجمت عن الوباء من جهة ومن نجاح خطة الاجازات المأجورة من جهة أخرى.
وذكرت صحيفة «الاندبندنت» ان ابحاث المركز أظهرت انه بالامكان انتقال العاملين في القطاع العام الى 32 ساعة عمل في الأسبوع من دون ان يخسروا أي جزء من أجورهم وبتكلفة للخزينة لا تتجاوز 9 مليارات جنيه استرليني سنويا. ويقول المركز ان هذا الرقم يمثل 6% فقط من فاتورة أجور القطاع العام، وهو المبلغ ذاته الذي كلفته خطة الاجازات المأجورة التي طبقت لانقاذ الوظائف خلال ذروة الوباء.
وتوصل المركز الى ان تقليص ايام العمل الى أربعة أسبوعيا سيتيح خلق نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة. وفضلا عن ذلك، يزعم المركز ان هذه الخطوة سيكون لها تأثير مفيد على صحة العاملين، مشيرا الى ان أكثر من ثلثي العمال في البلاد يعانون من التوتر أو من العمل المفرط المسؤول عن ربع الاجازات المرضية الممنوحة للعاملين.