محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان تنفيذ المشروعات من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصبح مطلوبا بطريقة ملحة، ويجب ان يستهدف هذا التغيير الطريقة التي يتم بها تمويل المشاريع الحكومية، حيث من المعلوم ان مشروعات الشراكة تتربع مباشرة على رأس جدول الأعمال لحكومات العديد من دول المنطقة.
واضافت المجلة في مقال لرئيس تحريرها ريتشارد ثومبسون ان تأثير جائحة كورونا (كوفيدـ 19) وانخفاض أسعار النفط شكلا قوة دفع إضافية لخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ان التداعيات المالية للجائحة جعلت دول المنطقة غير قادرة على الاضطلاع بأعباء تمويل كافة مشاريع البنية التحتية ومشروعات الخدمات العامة المطلوبة لتلبية احتياجات السكان المتزايدين وتعزيز الجهود الرامية لتوسع القاعدة الصناعية في دول المنطقة.
واضاف ثومبسون انه من الناحية المستندية فإن استخدام نظام الشراكة الهادف لتعزيز ورفع القدرات المالية والتقنية لشركات القطاع الخاص وتدعيم خبراتها في مضمار التصميم والبناء والتمويل وتشغيل الخدمات العامة اصبح الحل الأمثل والجاهز الذي يمكن الاخذ به فور اتخاذ القرار، لكنه أضاف ان تاريخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المنطقة واجه تحديات كبيرة نظرا لفشله الكبير في اكتساب زخم رغم جهود الحكومات على مدى السنوات العشر الماضية، باستثناء نجاحه في قطاعي الكهرباء والماء.