رفضت القمة العربية العادية الثانية والعشرون التي اختتمت أمس بـ «سرت» برئاسة الأخ معمر القذافي قائد الثورة الليبية قانون ما يسمى (محاسبة سورية) واعتبرته تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأميركية على القانون الدولي.
وأعربت القمة عن تضامنها التام مع الجمهورية العربية السورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والديبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ودعوة الإدارة الأميركية الحالية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعوق تحسين العلاقات بين البلدين.
وطالب قرار للقمة من الإدارة الأميركية الحالية بإعادة النظر في هذا القانون وإلغائه باعتباره يشكل انحيازا سافرا لإسرائيل وفي نفس الوقت يؤدي الى زيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقه الشرق
الأوسط كما يشكل مساسا خطيرا بالمصالح العربية.
وأكد القرار أن قيام الإدارة الأميركية الحالية بإلغاء هذا القانون يمثل مبادرة إيجابية وانتهاجا لسياسة تخلو من المعايير المزدوجة.
وطلب القرار من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس في دورته القادمة.
