تزايدت حدة الأزمة القضائية في باكستان أمس بعد أن تم حل هيئة قضائية مؤلفة من 41 قاضيا قبل أن تبدأ جلساتها التي كان من المقرر ان تنظر خلالها التماسات تتعلق بوقف كبير القضاة افتخار تشودري.
وهذه ثالث هيئة قضائية تتوقف عن أعمالها خلال جلسات استماع القضية ضد القاضي الذي عزله الرئيس الباكستاني برويز مشرف في التاسع من مارس الماضي لمزاعم باستغلال منصبه.
وقال طارق محمود استشاري هيئة الدفاع عن تشودري لوكالة الانباء الالمانية «د.ب.أ» ان «أحــد الـقـضـاة الـ 41 في الهيئة وهو فلق شير قد رفض المشاركة في الجلسات».
وكان من المقرر أن تبدأ الهيئة الموسعة التي وصفت بأنها محكمة كاملة ـ جلسات للنظر في عدد من عرائض الدعوى احدها يدفع بعدم اختصاص سلطة المجلس المؤلف من خمسة اعضاء من القضاة الذين يعرف انه مجلس القضاء العالي والذي تشكل من اجل الحكم على تشودري في القضية المثيرة للجدل.
ووفقا لتصريحات محمود، فإن شير قد أبلغ الهيئة انه قد اعترض على تعيين تشودري ككبير للقضاة، وان مشاركته في جلسات استماع القضية بشأنه لن تكون ملائمة.
في وقت لاحق أعادت القائمة بأعمال كبير القضاة رانا بهاجوانداس تشكيل الهيئة بمشاركة ثلاثين قاضيا والتي من المقرر ان تبدأ عملها اعتبارا من اليوم.
الى ذلك، ذكرت وسائل اعلام محلية ان مسلحين مجهولين أطلقوا النار أمس على مسؤول بارز في المحكمة العليا الباكستانية فيما يبدو انها جريمة اغتيال ذات دوافع سياسية.
وقالت قناة «آج» التلفزيونية الباكستانية ان ثلاثة مسلحين اقتحموا منزل سيد حامد رضا نائب أمين السجل في المحكمة العليا الباكستانية نحو الساعة الرابعة والنصف صباحا وأطلقوا عدة أعيرة نارية عليه فأردوه قتيلا.
وقال مسؤول شرطة للقناة انه «يبدو انه قتل أثناء ابدائه مقاومة أثناء عملية سطو غير ان ذلك يمكن ايضا ان يكون اغتيالا».
ووصف فريق المحامين الذي يمثل كبير القضاة الموقوف عن العمل افتخار تشودري المسؤول المقتول بانه شاهد مهم .
وأوضح منير مالك وهو أحد أفراد فريق الدفاع عن تشودري لـ «رويترز»: «كان شخصا مهما في قضيتنا».
وذكر مالك أن رضا اعتقل لفترة وجيزة يوم التاسع من مارس وهو اليوم الذي أوقف فيه تشودري عن العمل.
وقال مسؤول في الشرطة «التحقيقات جارية. في الوقت الراهن لا نعلم الدافع».
الصفحة في ملف ( pdf )