بيروت ـ ناجي يونس
لفت وزير الخارجية اللبناني الاسبق فارس بويز الى ان الاطراف اللبنانية بحالة انتظار وترقب للتطورات الاقليمية والدولية واحتمال انفراجها او تصاعدها، معتبرا ان الانفراج الخارجي سيسمح بالتوافق على رئيس للجمهورية والا فسيدخل لبنان ادغالا دستورية وقانونية وسياسية وستصبح الفوضى مطروحة بكل اشكالها.
وقال بويز لـ «الأنباء» ان البطريرك الماروني نصرالله صفير عبر امام رئيس الجمهورية اميل لحود في اجتماعهما في بعبدا عن ضرورة انتخاب رئيس جديد بأي ثمن، وبالتالي تأجيل تشكيل حكومة من قبله الى نهاية ولايته، اضافة الى التأكيد على ان المرشح الوفاقي للرئاسة الاولى وحده يستطيع ان يخرج لبنان من ازمته.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما هي المعطيات التي تحيط الآن بمعركة رئاسة الجمهورية في لبنان؟
هناك صراع اقليمي ودولي كبير في المنطقة بين واشنطن من جهة وسورية وايران من جهة اخرى، ويقع لبنان جغرافيا على مفترق طرق، وهو اسير هذا الصراع كما هي الحال في العراق وفلسطين، انها ثلاث ساحات تعكس التصارع الاقليمي والدولي، واذا خطت اللقاءات والمساعي الدولية والاقليمية والعربية باتجاه مسار ناجح خلال الشهرين المقبلين فسيقطف لبنان ثمار ذلك، وسيتلقى الضوء الاخضر او الضوء الاصفر اقله كي يفتح الباب امام حلول للقضية اللبنانية.
ولعل باب الحل الاساسي يكمن في اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، هناك خلافات حول مواضيع عدة وسيسقط البعض منها حكما بانتخاب رئيس جديد، اما البعض الآخر فسيجد حلا له من خلال وصول هذا الرئيس وتسلمه سدة الرئاسة وترؤسه طاولة حوار وطني واعطاء النفس اللازم له.
واذا لم يحصل التفاهم الاقليمي والدولي فإن الخشية ستكمن في دخول المنطقة برمتها ازمة كبيرة وصراعا كبيرة يأخذ طابعا عنيفا جدا، وقد يتدهور الوضع الامني بشكل عام، وقد يكون لبنان من ضحايا واقع مماثل، وقد تفشل المحاولات السياسية الترميمية او الانقاذية فيه.
هذا هو المفصل الاساسي الذي يتحكم برئاسة الجمهورية اللبنانية وفي لبنان قوتان اساسيتان، الاولى وهي 14 مارس التي تملك الاغلبية البرلمانية المطلقة من دون اكثرية الثلثين، ومن حقها ان تطرح مرشحا من صفوفها للرئاسة الاولى، يلتزم التزاما كاملا ببرنامجها، اما القوة الثانية فهي 8 مارس التي تمتلك النصاب، اذ ان عدم الاتفاق معها لا يوفر التئام النصاب القانوني لانتخاب رئيس للبلاد، وهو ما يفرض ان يتوافر ثلثا اعضاء مجلس النواب.
واذا تأمنت اجواء اقليمية ودولية مشجعة فهي ستنعكس على هاتين القوتين ايجابا، مما يدفع بهما الى درب تفاهم معين حول شخص الرئيس المقبل، الامر الذي سيحل مشكلة النصاب المطلوب لاتمام العملية الانتخابية، اي حضور ثلثي نواب البرلمان كي تفتح جلسة الانتخاب بشكل قانوني. وحتى هذه الساعة لاتزال هاتين القوتان تتمسكان بمحاولة كل منهما ان تطرح مرشحا لها، يتبنى كامل طروحاتها، من هنا المأزق القائم، وان بقيتا على مواقفهما فسيكون صعبا المجيء برئيس بأكثرية مرتاحة تحصنه وتجعله بمنأى عن اي هجوم على شرعيته.
ماذا سيحصل والحالة هذه؟
سيذهب لبنان ناحية شيء من التصادم الداخلي، فقد يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاعلان عن جلسة مفتتحة من دون ان يتوافر نصاب الثلثين، وبالتالي قد تلجأ قوى 14 مارس الى انتخاب رئيس من دون دعوة رسمية من بري، وهو ما يحصل في الايام العشرة الاخيرة من الفترة الدستورية للانتخابات، مما يجعل هذا الرئيس غير شرعي بنظر قوى 8 مارس التي قد تنتخب رئيسا آخر بواسطة نوابها الـ 57، معتبرة ان خرقا للدستور قد حصل وهو يدفع بها الى امر مماثل مكرهة من جهة ثانية.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )