ساحل العاج مازالت مقسومة بعد 8 أعوام على الانقلاب الفاشل

    يشكل إعادة بسط سلطة الدولة على شمال ساحل العاج الذي يسيطر عليه متمردو القوى الجديدة منذ عام 2002، واستيعاب المقاتلين القدامى في الجيش العتيد احد اكبر التحديات التي يواجهها الرئيس المقبل في ساحل العاج. ومنذ توقيع زعيم هذه الدولة الأفريقية غيوم سورو اتفاق السلام في 2007 مع عدوه السابق الرئيس لوران غباغبو عدو، دخلت القوى الجديدة في عملية ستفضي الى حلها بعد اقتراع يفترض ان ينهي تقسيم البلاد الذي تم قبل 8 أعوام. لكن قبل أيام من التصويت الاحد، لايزال يذكر مدخل معقل المتمردين في بواكيه (وسط) والذي مازال يحرسه مقاتلون مسلحون يحصلون على «رسم مرور» من الزوار، بان اعادة توحيد البلاد لم تنجز بعد. وأول هذه التحديات دمج المقاتلين السابقين للقوى الجديدة في الجيش، الذي يفترض ان يتم في خضم الانتخابات الرئاسية. ولكن على الرغم من عملية «العودة الى الثكنات» التي بدأتها القوى الجديدة في اغسطس الماضي بعد سنوات من الانتظار، لإعادة مقاتليها الـ 3500 كما وعدت الجيش، مازالت حركة التمرد تسيطر على 60% من المناطق التي استولت عليها منذ 2002. ولم تؤثر عودة قادة الشرطة في 2008 ولا اقامة الإدارة المالية والجمركية، بعمق على النظام القائم منذ حوالي عقد. ومازال قادة قطاعات القوى الجديدة الذين استخدموا بشكل واسع ثروات الشمال، الرجال الأقوياء هناك ولا يسمحون لقادة الشرطة بالقيام بأكثر من دور شكلي. وقال ديبلوماسي يعمل في ابيدجان لوكالة فرانس برس ان «قادة القطاعات سيفاوضون (بعد الانتخابات) ويعرفون ان الأمر انتهى بالنسبة لهم. لكن ذلك لن يتم بسهولة». وصرح مصدر عسكري غربي بأن «بعضهم سيرحلون الى الخارج وآخرين سيتقاعدون وغيرهم قد يعملون في السياسة» بالترشح للانتخابات التشريعية او البلدية.