230 قتيلاً وجريحاً بسلسلة تفجيرات تضرب بغداد

    ضربت العاصمة العراقية بغداد سلسلة من التفجيرات شبه المتزامنة مساء امس، أدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصا، وجرح 180 على الأقل، وفق ما أكدته لـ «سي ان ان»، مصادر في أجهزة الأمن العراقية، تحدثت عن وقوع 14 انفجارا. وضربت التفجيرات حي الكاظمية الذي تقطنه غالبية من الشيعة شمال غرب بغداد، إلى جانب أحياء البياع والشعلة جنوب غربي العاصمة، وأور والزهور في شمال شرقي بغداد، ومدينة الصدر في الشرق. كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى في حي اليرموك المختلط بين السنة والشيعة في الغرب، إلى جانب انفجار تاسع في منطقة لم تتحدد على الفور. وبحسب الشرطة العراقية، فقد كانت التفجيرات ناجمة عن عبوات مزروعة على جوانب الطرق، أو في سيارات مفخخة، وقد أعادت موجة الهجمات إلى الذاكرة الأيام الدامية التي شهدتها بغداد في ذروة العنف الطائفي بين السنة والشيعة قبل أكثر من عامين. وتأتي هذه التفجيرات فيما لاتزال الأزمة السياسية تراوح مكانها في العراق، وبينما يواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، مساعيه لتولي المنصب الذي يشغله حاليا، فيما يحاول رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، مساعيه لتشكيل حكومة، باعتبار أن قائمته فازت في الانتخابات العراقية الأخيرة. إلى ذلك، أعلن مصدر امني ان رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية أصدر أمرا باعتقال آمر الفوج المسؤول عن منطقة الكرادة على خلفية حادثة كنيسة «سيدة النجاة». وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أصدر أمرا باعتقال آمر الفوج الثالث من الشرطة الاتحادية المسؤول عن منطقة الكرادة وسط بغداد» وهو برتبة عقيد على خلفية حادث كنيسة «سيدة النجاة» الذي وقع الأحد وراح ضحيته 52 قتيلا و73 جريحا وفق حصيلة أصدرتها وزارة الصحة امس. وفي السياق نفسه استنكر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الاعتداء الذي استهدف الكنيسة ودعا القوات الأمنية الى تحمل المسؤولية في حفظ الأمن. وقال مصدر مقرب من السيستاني لـ «فرانس برس» ان «سماحة المرجع يستنكر العمل الاجرامي الذي تعرض له اخواننا المسيحيون». وأضاف ان «السيستاني يدعو الجهات الأمنية الى تحمل مسؤولياتها في حفظ امن المواطن». من جهة اخري، أعلن الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر صفوت الشريف رفض الحزب جملة وتفصيلا الزج باسم مصر في الاعتداءات الاجرامية التي تعرضت لها الكنيسة في العراق. في سياق آخر، تسعى منظمة عراقية غير حكومية الى رفع دعوى قضائية ضد اعضاء البرلمان البالغ عددهم 325 نائبا بسبب تقاضيهم رواتب كبيرة دون قيامهم بأي جهود مقابل هذه الرواتب. كانت المنظمة التي يطلق عليها «تجمع العراق» والتي تعتبر جزءا من تجمع اكبر يطلق عليه تجمع المبادرة المدنية قد كسبت دعوى مماثلة قبل أسابيع بعد قيامها برفع دعوى ضد قرار مجلس النواب باعتبار جلسته الأولى التي انعقدت في بداية يونيو جلسة مفتوحة وهي الجلسة التي استمرت لأكثر من 4 أشهر.